هل يحرق ميقاتي أوراقه؟

"ليبانون ديبايت"

إذا صحّت المعلومات عن اقتراب موعد تجديد الثقة النيابية بحكومة تصريف الأعمال بعد تعديلها، فهذا لا يعني أن المرحلة المقبلة ستحكمها الإيجابية وأن مسار الإستحقاق الرئاسي، سيكون سالكاً اعتباراً من أواخر شهر تشرين الأول المقبل، حيث أنه ما من ضمانات مُسبقة على عدم انزلاق البلاد إلى إشكالات سياسية ودستورية، إنطلاقاً من الأزمات والإنهيارات المتراكمة على أكثر من صعيد.

لكن في حسابات الربح والخسارة، فإن الطرف الأساسي المستفيد من هذه التسوية، سيكون بالدرجة الأولى العهد وفريقه السياسي، وفق قراءة أوساطٍ نيابية في كتلة بارزة، بحيث وجدت أن الحكومة الجديدة، وفي حال أبصرت النور، ستكون الثمن الذي ستدفعه كلّ الأطراف السياسية، في الأسابيع الأخيرة لعهد الرئيس ميشال عون. وكشفت هذه الأوساط لـ "ليبانون ديبايت"، أن الحديث عن تنازل أو تراجع أو مكاسب، يتكرّس عندما تتشكّل الحكومة أو تصدر مراسيمها، و يتبيّن أن رئيس الجمهورية، لم يتمكن من الحصول على السقف الذي كان يريده وهو الحصول على 6 وزراء سياسيين.

وعلى هذا الصعيد، جزمت الأوساط النيابية، بأنه إذا لم يتمكّن العهد وفريقه، من الحصول على مكاسب، وهو لن يتمكّن من ذلك، سيكون اكتفى بتعويضٍ معنوي، بين أن يُعطى حكومة أو لا يُعطى حكومةً، أي أنه عملياً وأمام الرأي العام، سيكون قد أصرّ وحقّق مطلبه بتشكيل حكومة جديدة، وإلاّ، فهو سيعتبر حكومة تصريف الأعمال حكومةً "مغتصبةً للسلطة"، وبالتالي يكون حفظ ماء وجهه، وانتزع مطلباً كان دفع باتجاه تحقيقه والمطالبة به على مدى أربعة أشهر.

في المقابل، لا يمكن الحديث عن أثمان، أضافت الأوساط، لأن المسألة ليست بيد عون أو الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، في ظلّ وجود حليف الحزب رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يرفض إعطاء عون 6 وزراء سياسيين، ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، الذي لن يُعطي العهد، الحكومة التي يريدها في نهاية ولايته، لان ذلك سيضرب صورته في البيئة السنّية، وهو غير مضطر لمنحه هذه الورقة، كون ذلك سينعكس سلباً على مستوى علاقته مع الدول الخليجية ومع السعودية، خصوصاً وأنه يرشّح نفسه ليكون رئيس حكومة في العهد المقبل، ولذا فهو ليس مضطراً أن يحرق أوراقه، ليمنح ورقة قوةٍ للعهد، في آخر أيامه.

وعليه، فإن ميزان القوى القائم اليوم، بحسب الأوساط النيابية، لا يسمح لرئيس الجمهورية، بأن يحسم في الإتجاه الذي يريده، ولكن عملياً، ما سيتحقّق، هو إرضاء شكلي له يكون بمثابة "خروج مشرّف وليس منكسرٍ" من قصر بعبدا، مع العلم أن الحكومة الجديدة، لا تقدّم ولا تؤخّر بل ستكون نسخة طبق الأصل عن كلّ الحكومات التي تشكّلت منذ 2019 بعد الثورة إلى اليوم.