موازنة أمر واقع... هل من صفقة بين بري وميقاتي؟

"ليبانون ديبايت"

قد يكون السؤال الأول والرئيسي المطروح اليوم حول ما هو المنتظر اليوم من هذه الموازنة ولماذا الإصرار على هذه الموازنة خصوصاً أنها سيئة في المضمون بحسب كل الخبراء؟

يُجيب مصدر سياسي مُطلع في حديث لموقع "ليبانون ديبيات" أن الجواب البديهي، أنه قد يكون من الملحّ إقرار الموازنة، إذ لا يمكن الإستمرار بالصرف من دون موازنة، ولكن إذا كان هذا التوجه لدى المجلس النيابي، فقد كان من المطلوب إقرار موازنة 2022 في العام الماضي واحترام المواعيد الدستورية، مع العلم أنها الموازنة الأسوأ بحسب كلّ خبراء الاقتصاد، ولكن يجب إقرارها لأنها تشكل المدخل لمحاسبة الوزراء مستقبلاً، وذلك إذا كان قرّر المجلس النيابي في يوم من الأيام، تفعيل المحاسبة وخصوصاً المادة 112 من قانون المحاسبة العمومية.

أمّا السؤال الثاني والأكثر أهمية، هو عن أسباب الإصرار على هذه الموازنة بالتحديد؟ وهنا يُجيب المصدر بالقول:" قد يكون الجواب أيضاً من باب إلحاح صندوق النقد الدولي، والذي تُشكّل الموازنة أحد شروطه الرئيسية. فإذا كان السبب فعلًا صندوق النقد وشروطه، لماذا إذا لم يُقرّ المجلس مطلب الصندوق بإقرار قانون الكابيتال كونترول وذلك منذ 3 سنوات؟"

ويُطرح المصدر المطلع علامات استفهام حول التبريرات، سواء كانت احترام الموعد الدستوري او الإلتزام بشروط صندوق النقد، معتبراً أن السبب الحقيقي غير واضح، وهو الذي يُشكّل عنصرًا أساسيًا من أجل استشراف المرحلة المقبلة.

وتعليقًا على السؤال المطروح اليوم عن الإصرار على الموازنة، يقول المصدر أن الجواب على هذا السؤال يبدو صعباً، ولكن المؤشر الواضح يكمن في أنه "عندما يريد الرئيس نبيه بري تمرير قانونٍ ما، فإنه سوف يمرّ بمعزلٍ عن كلّ الظروف والمواقف، وعلى سبيل المثال، يأتي سقوط الكابيتال كونترول، رغم تأكيد كل الكتل النيابية على أهميته، كدلالة واضحة على أن بري يعارضه".

ويُضيف المصدر أن سبب الإصرار غير المُعلن على إقرار الموازنة، قد يكون لدى الرئيسين بري ونجيب ميقاتي، وهذا هو الدافع نحو تقطيع الموازنة، خصوصاً وأن النصاب قد سقط في جلسة الأسبوع الماضي وهو ما تمّت قراءته على أساس أنه ضربةً كبيرة للرئيس برّي. وبالتالي فإن الدافع لدى ميقاتي، هو تمرير مطلب لصندوق النقد أي إقرار الموازنة بغضّ النظر عن مضمونها، ولكن الرئيس بري، يمرّرها لغايةٍ ما، وربما يكون قد أقام صفقةٍ مع ميقاتي، خصوصاً بعد تعطيل النصاب في الجلسة الأخيرة، والذي اعتبره موجّهاً ضده وإلاّ ما من سبب واضح وراء هذا الإصرار بين الرجلين.

على جميع الأحوال من الواضح بحسب المصدر نفسه، أن المؤشرات تدلّ على أن إقرار الموازنة أتى بمعزلٍ عن المضمون حيث يقول الخبراء الإقتصاديون أن هذه الموازنة لم تعد لها قيمة فعلية بعد مرور أكثر من تسعة أشهر من السنة وبالتالي فهي موازنة أمر واقع أكثر منها موازنة تخطيط.