3 مواصفات دولية للرئيس المقبل

"ليبانون ديبايت"

على مشارف نهاية الشهر الأول من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد، تتراجع المؤشرات الداخلية على أي حراك في اتجاه هذه الإستحقاق بينما تتواصل ترددات البيان الثلاثي الصادر عن باريس وواشنطن والرياض، والذي اكتسب أبعاداً ودلالات عدة على الساحة الداخلية بين من اعتبرها تدخلاً خارجياً وبين من اعتبرها مؤشراً على الإنخراط الجدي من عواصم القرار المعنية بالملف اللبناني.

وفي قراءة لتوقيت وأهداف هذا الإنخراط "الثلاثي" في المشهد الداخلي، اعتبرت مصادر قيادية في "القوات اللبنانية"، أن صدور البيان الثلاثي من واشنطن، وضمن المهلة الدستورية لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، ومن أهدافه الدعوة لانتخاب رئيسٍ ضمن المهلة الدستورية ووضع مواصفات، علماً أنها المرة الأولى التي تُوضع فيها مواصفات دولية، بمعنى أن يلتزم الرئيس بثلاثية أساسية: تطبيق إتفاق الطائف، والمقصود هنا، مندرجاته السيادية التي لم تُطبّق، والإلتزام بتنفيذ القرارات الدولية المعلّق تنفيذها، كما بالإصلاحات المطلوبة. وأوجزت المصادر القواتية لـ "ليبانون ديبايت"، هذه الثلاثية، بأن يكون هذا الرئيس سيادياً وإصلاحياً، أي أن يلجأ إلى ممارسة شفافة للدولة تؤدي إلى مكافحة فساد فعلية، وليس فقط من خلال مواقف ببغائية كما هو حاصل اليوم.

ولفتت المصادر القواتية، إلى أن الممارسة الفعلية تستدعي اللجوء إلى خطوات عملية لإقفال مزاريب الهدر، وإقفال المعابر غير الشرعية وضبط المعابر الشرعية، والإلتزام بوثيقة الوفاق الوطني، أي الإلتزام بالدستور، علماً أن كل القرارات الدولية، أتت بفعل عدم الإلتزام بالدستور.

وعلى هذا الاساس، وجدت المصادر أن الدول الثلاث أكدت أمرين أساسيين: الأول، أن العرس ليس أهمّ من العريس، بمعنى أنه غير صحيح "أننا نُبَدّي انتخاب الرئيس على هوية هذا الرئيس، بل نحن نبدّي الإثنين معاً، أي العرس والعريس، ونبدّي انتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية، والرئيس الذي يتحلّى بالمواصفات السيادية والإصلاحية، الذي يريد تطبيق الدستور وتنفيذ القرارات الدولية و تطبيق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي.

أمّا الأمر الثاني، وفق المصادر القواتية، فهو الرسالة غير المباشرة ومفادها أن ما من مساعدات خارجية للبنان، في حال لم يلتزم بهذه الأجندة الثلاثية، بدليل أن المساعدات الدولية تأتي عن طريق منظمات غير حكومية، لغياب الثقة بالمنظومة السياسية الحاكمة.

من جهةٍ أخرى تحدثت هذه المصادر عن الحدث الداخلي المتصّل بالإستحقاق الرئاسي، وهو الإجتماع في دار الفتوى، بشقّيه: الكلمة الميثاقية اللبنانية التي ترتقي إلى وثيقة سياسية وطنية، وهي كلمة المفتي عبد اللطيف دريان، التي تجسّد بكل عناوينها الثوابت والمبادىء الوطنية التي يجتمع حولها الشعب اللبناني، وإعادة ترتيب البيت السنّي ضمن المرجعية الروحية السياسية لدار الإفتاء، من خلال بيانٍ واضح المعالم يحدّد أيضاً الثوابت الوطنية، وفي طليعتها الإلتزام بالطائف، والإنتماء والولاء للبنان، بمعنى أنه يجب العودة إلى لبنان أولاً، والدولة أولاً، وتكلم عن المساواة بين اللبنانيين، أي لا يوجد فريق مسلّح وفريق أعزل، إنما جميع اللبنانيين متساوون أمام القانون والقضاء والدولة في لبنان.

وأشارت المصادر القواتية، إلى تكاملٍ بين البيان الثلاثي وبيان دار الإفتاء والمواقف التي تصدر عن مكوّنات المعارضة على اختلافها، وذلك لجهة تحديد المواصفات المطلوبة للمرحلة المقبلة، في ضوء القناعة الراسخة بأنه لا يمكن الإنتهاء من الأزمة المزدوجة الوطنية والمالية، سوى من خلال إعادة الإلتزام بالمرجعيات الأساسية المتعلقة بالدستور والقرارات الدولية، وقرارات الجامعة العربية، ووضع حدّ لأن يكون لبنان منصّةً للإنقلاب على الدستور، ولاستهداف الدول الخليجية، وأيضاً منصّة فساد للمنظومة الحاكمة.