زمكحل: "اتفاق الحدود" لن يخفض سعر صرف الدولار

أكد رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف USJ فؤاد زمكحل أن "الاتفاق على الخطوط البحرية هو خبر إيجابي للبنان، ولكن نتمنى أن تكون هذه الخطوة كفرصة جديدة يستطيع أن يتلقفها لبنان لا أن تندرج تحت نطاق الفرص الضائعة ككل مثيلاتها اللواتي لم يتمكن لبنان من اغتنامها منذ عقود. نعم الاتفاق على الترسيم خبر إيجابي إذ ليس هناك لا غالب ولا مغلوب، وكل طرف يعتبر نفسه منتصراً الأمر الذي يخفف الاحتقان ويبدد الأحقاد ويدفع نحو إعادة النهوض".





وشدد في تصريح على وجوب الانتباه إلى أن "ما من رابط بين الخطوط البحرية وسعر صرف الدولار، فالأخير مرتبط بعوامل مالية واقتصادية، وبعدة عوامل أخرى كضخّ السيولة بالعملات الأجنبية، والاستثمارات لا سيما الأجنبية منها، كما أنه يحتاج بشكل أساسي إلى عامل الثقة، وكل هذه العوامل ليست متوافرة اليوم، صحيح أن هناك إيجابية، ولكن يجب ترجمة هذه الإيجابية بالتنفيذ والملاحقة، فحقوق المودعين المتآكلة في المصارف لا تعود إذا ما تم اتفاق على الترسيم، هذه الحقوق مرهونة بإعادة الدورة الاقتصادية وتدفق العملات الصعبة إلى لبنان وعودة الاستثمارات، نتمنى أن يكون موضوع الترسيم نقطة إيجابية بهذا الشأن، لكن كما سبق و ذكرنا الأمر مرتبط بعوامل أخرى".

وسلط زمكحل الضوء على نقطة مهمة جداً، قائلًا "الأخبار الإيجابية لا تؤدي دوراً في خفض سعر صرف الدولار والدليل أن هناك عدة عوامل إيجابية ظهرت في الأوساط الإعلامية وآخرها استقبال أكثر من مليون و800 ألف سائح، صرفوا أكثر من ثلاثة إلى أربعة مليارات دولارات ولكن سعر الصرف ارتفع بدل من أن ينخفض، لأنه للأسف مرتبط ببعض التطبيقات السوداء الوهمية التي لدى القيمين عليها مصلحة في رفع سعر الصرف أكثر و أكثر ليصبح أبعد من سوق الصرف المتداول على منصة صيرفة، وحتى عندما بدأ مصرف لبنان منذ عام بتنفيذ التعميم رقم ١٦١ وضخ السيولة بالعملات الأجنبية، لم نشهد حينئذ انخفاضاً بل على العكس، عاد الدولار ليحلق أكثر و أكثر، و لكنه وبعد اتفاق سياسي بين الرؤساء الثلاثة عاد لينخفض ١٠ آلاف ليرة دفعة واحدة، هذا يوضح مرة أخرى أنّ سعر الصرف مرتبط باتفاقات سياسية داخلية وليس بأمور مالية و نقدية".