العجز المالي الصيني في أعلى مستوياته

سجل العجز المالي في الصين أعلى مستوى له على الإطلاق في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث يستمر تفشي فيروس "كورونا" وتراجع سوق الإسكان، في الضغط على الدخل الحكومي.

وبلغ العجز في الميزانيات على جميع المستويات الحكومية 7.16 تريليون يوان (980 مليار دولار)، وفقاً لحسابات "بلومبرغ"، بناءً على البيانات الصادرة عن وزارة المالية الصينية.

وهذا رقم قياسي لأي فترة مماثلة وهو ما يقترب من ثلاثة أضعاف العجز البالغ 2.6 تريليون يوان في الفترة من كانون الثاني إلى أيلول من العام الماضي.

وفي هذه الأثناء، كافحت السلطات الصينية لتغطية نفقاتها هذا العام، حيث أدت التخفيضات الضريبية الهائلة وأزمة سوق الإسكان المستمرة إلى خفض دخل الحكومة بشكل حاد.

ومع ذلك، فقد أدى الإغلاق المتكرر للمدن الكبرى لاحتواء تفشي فيروس "كوفيد-19" إلى زيادة الإنفاق على التحكم في الأشخاص واختباراتهم، بينما كانت هناك مطالب بإنفاق المزيد على البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي وتعويض ضعف الاستهلاك الخاص.

وانتعش النمو الاقتصادي في الصين إلى 3.9% خلال الربع الثالث العام الحالي، بعد أن أدى إغلاق شنغهاي ومدن أخرى في وقت سابق من العام إلى دفع الناتج المحلي الإجمالي إلى قرب الركود في الربع الثاني.

وكان الدافع وراء الانتعاش هو زيادة الاستثمار في البنية التحتية، على الرغم من ضعف مبيعات التجزئة وزيادة البطالة.

وتقلص النشاط في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الصيني، الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أيار، حيث تم إغلاق المدن الكبرى بما في ذلك تشنغدو لاحتواء تفشي الفيروس، وإبقاء المستهلكين في المنزل، وإغلاق المتاجر والمطاعم، ومنع الناس من السفر في جميع أنحاء البلاد.

وبلغ اجمالى الدخل من ميزانيات الأموال العامة والحكومية 19.9 تريليون يوان في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.