برّي ألغى دعوة الحوار... ماذا عن جلسة اليوم؟

أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى، أن "موضوع الجلسة النيابية هي لتلاوة رسالة الرئيس عون فقط، ولو كانت مخصصة لإنتخاب رئيس جمهورية لكان هذا الأمر أُدرج في الدعوة وكانت الجلسة أُغلقت ثم فُتحت"، مشيراً إلى "عدم وجود نص في الدستور يقضي بسحب التكليف لأن مجلس النواب عادة يسحب التكليف عندما ينتخب ثم يدعو الرئيس لاستشارات ملزمة أما المجلس فلا يملك صلاحية سحب التكليف بعد الإستشارات".

وفي تعليقه على إلغاء الرئيس بري الدعوة للحوار، أشار موسى في حديثٍ لـ"الأنباء الإلكترونية"، إلى أن "الدعوة كانت للشراكة بالهواجس عند كل الفرقاء والهدف منها تتميم مقتضات الدستور والاتفاق على رئيس يجمع سواء بالاجماع او التصويت، فالاجتماع لن يدخل بالأسماء بل لتحريك المياه الراكدة والاسراع بانتخاب الرئيس".

وأضاف، "وبنتيجة عدم الموافقة على الحوار من بعض الفرقاء والأجوبة التي أعطيت عبر الاعلام، بدا واضحاً أن ليس هناك اجماع على الحوار، لذلك ارتأى رئيس المجلس سحب الدعوة لأن الهدف منها في الأساس التوصل لانتخاب رئيس للجمهورية".

وأمل، عدم "إطالة مدة الشغور وكان من المفترض انتخاب الرئيس قبل انتهاء الولاية لكن للأسف في لبنان تسير الأمور عكس ما مرسوم لها"، داعياً إلى "الإسراع بالانتخاب لأن هناك حاجة ماسة لانتخاب رئيس للجمهورية لاعادة تحريك السلطة التنفيذية فهناك اشكاليات بالسلطة التنفيذية وأمامنا عمل كبير لاعادة تحريك هذه السلطة بدءا بانتخاب الرئيس".

بدوره، اعتبر عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني، أن "جلسة اليوم هي من أجل تلاوة رسالة عون وفتح باب النقاش حولها كي تأخذ الامور مجراها الطبيعي ضمن الدستور".

البعريني أشار في حديثٍ لـ"الأنباء الإلكترونية"، إلى أن "الدافع لإلغاء الرئيس بري الدعوة للحوار مرده إلى رفض التكتلين المسيحيين التيار والقوات المشاركة بالحوار، واتهمهما بإيصال البلد الى ما هي عليه، فهما برأيه وجهان لعملة واحدة وكل يعارض على طريقته، مسجّلا عليهما عدم تسمية رئيس الحكومة السني لدرجة عدم تأييدهما أي من الطائفة السنية".

ووصف اللقاءات التي يجريها تكتل الإعتدال الوطني مع القوى السياسية الأخرى بـ"الجيدة والتي تصب في خانة التوصل لانتخاب رئيس الجمهورية والخروج من الأزمة"، مثنياً على "اللقاء النيابي الذي عقد في بيت الكتائب والبيان الذي صدر في أعقابه".