بُشرى إلى القطاع الخاص تتعلّق بالرواتب!

"ليبانون ديبايت"

مع استمرار التدهور الإقتصادي السريع الذي يرافقه تدهور كبير بقيمة رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص تبقى الحلول قاصرة عن مواكبة سرعة هذا التدهور.

وبعد أن رفعت الحكومة في الموازنة رواتب القطاع العام 3 أضعاف حسّنت بدل النقل، اتجهت الأنظار إلى القطاع الخاص الذي لا يجتاز الحدّ الأدنى فيه الـ2.600.000 ليرة حيث كانت الزيادة بادئ الأمر مليون و325 ألف على الـ 675 ألف ليرة الحد الأدنى السابق ثمّ جرت زيادة 600 ألف ليرة ليصبح الحد الأدنى 2.600.000 ليرة كما جرى رفع بدل النقل إلى 95 ألف ليرة.

ويؤكد رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير في حديث الى "ليبانون ديبايت" أنّ هناك اجتماعاً للجنة المؤشر الأسبوع المقبل لأنّه بات من الضروري أن يُعاد النظر بالحد الأدنى لأن البقاء على 2.600.000 ليرة هو جريمة بحق الموظف والعامل.

أمّا عن التصوّر لتصحيح هذه الرواتب فيتحدّث عما جرى إثارته مسبقاً عن تحديد الحد الأدنى بـ 4.500.000 ليرة ورفع بدل النقل الى 125 ألف ليرة، هذه الأمور سيتمّ بحثها الأسبوع المقبل في الإجتماع حيث تطرح مختلف وجهات النظر.