غرّد النائب علي حسن خليل على حسابه عبر "تويتر"، كاتبًا: "عبّرنا بإسم كتلة التنمية والتحرير عن الموقف الثابت بأن القاعدة الأساسية لقانون الإنتظام المالي يجب أن تقوم على حماية حقوق المودعين بالكامل".
وأضاف، "هذا الأمر لم يلحظه بوضوح الإقتراح الذي يحمل في طياته الكثير من الإلتباسات والأمور التي تحتاج لدراسة وتوضيح وهيم وضع رفض بالنسبة للكتلة لأنه لا يمكن السماح بتمرير مثل هكذا قانون سيضع المسؤولية الأساسية عن الفجوة المالية على كاهل المودعين".
وختم، "نحن طالبنا بإعادة صياغة كاملة للقانون تنطلق من هذه الثابتة".
عبّرنا بإسم كتلة التنميةوالتحرير عن الموقف الثابت بأن القاعدة الأساسية لقانون الإنتظام المالي يجب ان تقوم على حماية حقوق المودعين بالكامل وهذا الأمر لم يلحظه بوضوح الإقتراح الذي يحمل في طياته الكثير من الإلتباسات والأمور التي تحتاج لدراسة وتوضيح وهيم وضع رفض بالنسبة للكتلة (٢/١)
— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) January 17, 2023
الـــمــــزيــــــــــد
