نظم النائب فؤاد مخزومي في 1 شباط 2023 ورشة عمل حضرها 30 نائباً يمثلون معظم الكتل النيابية والأحزاب السياسية للقاء الفريق الممثل لصندوق النقد في لبنان، الذي يضم كل من الممثل المقيم للصندوق فريدريكو ليما، والمستشارتين الاقتصاديتين حنين الفقيه وريتا أشقر.
وعبّر النواب خلال اللقاء عن حرصهم على التواصل بكل شفافية مع صندوق النقد الدولي لمناقشة القوانين الإصلاحية التي يتوقع الأخير من مجلس النواب إقرارها، لتتماشى مع الإجراءات الإصلاحية التي طالب بها الصندوق في الاتفاق الذي وقعه مع لبنان على مستوى الموظفين في نيسان من العام 2022. كما عبّر النواب وممثلو الصندوق عن استعدادهم لإجراء هذا الحوار المفتوح والشفاف، من أجل الإسراع في صياغة وإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك فور انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة للبنان.
وقد لفت النواب، الذين يعبرون عن آراء كتلهم، إلى أهمية ما يلي:
- الوضوح والشفافية في عرض دور وبرامج صندوق النقد الدولي وإجراءاته.
- معرفة موقف صندوق النقد الدولي من خطة التعافي الحكومية والقوانين المرفقة بها.
وأعرب جميع النواب عن دعمهم الكامل لبرنامج صندوق النقد الدولي، مشددين على الحاجة لفهم معايير البرنامج بشكل أكبر، والعمل معاً للوصول إلى برنامج يصب في مصلحة لبنان.
وقد تم خلال اللقاء توزيع وثيقة تضمنت خريطة الطريق الأساسية التي تساعد لبنان في الخروج من أزمته المالية والاقتصادية وصولًا إلى توقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق والتي وافق عليها جميع النواب الحاضرين ممثلين كتلهم النيابية.
وعلى إثر هذا اللقاء تم تشكيل مجموعة تضم معظم الكتل النيابية وذلك للمتابعة والتواصل مع الفريق الممثل لصندوق النقد الدولي، في ما يخص تشريع القوانين والإجراءات ذات الصلة ببرنامج الصندوق.
أما نقاط بحث لورشة العمل مع ممثلي صندوق النقد الدولي نهار الاربعاء في 2023-2-1 الساعة 5 ب ظ فجاءت كما يلي:
يمر لبنان منذ أواخر عام 2019 بأزمة سياسية وإقتصادية ومالية وإجتماعية هي من بين الأسوأ على الإطلاق التي شهدها العالم وفق معظم المؤسسات المالية والنقدية الدولية. لهذه الأزمة المتعددة الأوجه العديد من نقاط الضعف، وهي نتيجة تراكم سنوات عديدة من:
- السياسات الإقتصادية الكلية؛
- الدعم المبالغ فيه لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي؛
- القطاع المالي المتضخم؛
- التناقض والصراعات داخل النظام السياسي؛
- الضعف الذي تعانيه انظمة الحوكمة الرشيدة من شفافية ومحاسبة ومساءلة ومكافحة فساد.
هذه التراكمات ادت الى انكماش حاد وارتفاع للدين العام وعجز في المالية العامة والميزان التجاري وخسارة أموال المودعين وإرتفاع كبير في مستويات الفقر والبطالة والهجرة لدى الشباب.
في نيسان من العام 2022 توصل لبنان إلى "إتفاق على مستوى الموظفين" مع صندوق النقد الدولي. وبعد مرور 10 أشهر على هذا الإتفاق، قال النائب مخزومي أنه والنواب "ما زلنا على موقفنا من ناحية الإصرار على أن هذا الإتفاق هو الحل الأمثل والأفضل للأزمة التي نعاني منها أقله على المستويات الإقتصادية والمالية والإجتماعية". اضافة الى ذلك، يدعمون تطبيق هذا الإتفاق وخاصة الركائز الخمس الأساسية التي نص عليها على النحو التالي:
- إعادة هيكلة القطاع المالي لكي تستعيد المصارف قدرتها على تخصيص الموارد بكفاءة لدعم النمو الإقتصادي ومقومات الإستمرار؛
- تنفيذ إصلاحات مالية تتضمن بالإضافة الى إعادة الهيكلة المقترحة للدين العام الخارجي، بقاء الدين في حدود مستدامة، وخلق حيز للإستثمار في الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار والبنى التحتية؛
- إصلاح المؤسسات المملوكة من الدولة، ولا سيما قطاع الطاقة، لتقديم خدمات ذات جودة دون استنزاف الموارد العامة؛
- تعزيز أنظمة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بغية تدعيم الشفافية والمساءلة، عبر تحديث الإطار القانوني لمصرف لبنان.
- إقامة نظام للنقد والصرف يتسم بالموثوقية والشفافية.
وتابع النائب مخزومي: "نحن ندرك اهمية ان يستعيد القطاع المالي عافيته حتى يتمكن لبنان من تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق نمو إقتصادي ثابت، وقد باتت الحاجة ملحة اكثر من اي وقت مضى لإعادة رسملة القطاع المصرفي. ونؤكد على أهمية إيجاد حل جذري للقطاع المصرفي حيث يتعين الإعتراف بالخسائر في البداية والعمل على توزيعها، مع حماية صغار المودعين لأقصى حد ممكن. يجب احترام هرمية الحقوق، حيث يحظى المودعون بأولوية على المساهمين. على الدولة اللبنانية تحمل المسؤولية بالتوازي مع بقاء الدين العام في حدود مستدامة مع العمل على اعاده تكوين رأسمال مصرف لبنان."
وأضاف "نحن ندرك أهمية تطبيق البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي، ونتعهد كنواب وككتل نيابية العمل للوصول لخريطة طريق لتنفيذ الإصلاحات المذكورة في الإتفاق على مستوى الموظفين والعمل على د ارسة وإقرار القوانين التالية في أسرع وقت ممكن":
- قانون استراتيجية إعادة هيكلة المصارف؛
- قانون استعادة صحة القطاع المالي؛
- قانون موازنة عام 2023؛
- قانون استعادة صحة القطاع المالي؛
- قانون الكابيتال كونترول؛
اذا في لزوم له لحماية مالية الدولة وحقوق المودعين
- قانون فرض ضوابط رسمية على رأس المال.
وختم النائب مخزومي قائلاً: "لقد دعوتكم اليوم لنطلب من صندوق النقد الدولي الاستماع إلى هواجسنا نحن النواب الذين نتطلع إلى إصلاح حقيقي وتحسين ظروف البلد، وانتشاله من أزماته".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News