آخر الدواء الكي... ما المخرج المتبقّي في التمديد للواء إبراهيم؟

"ليبانون ديبايت"

لم يتبقَّ سوى أيام قليلة لتقاعد مدير عام الأمن العام، ولم يستطع جهابذة القانون من إيجاد صيغة قانونية للتمديد له، مع إقفال الباب التشريعي برفض التيار الوطني الحر تأمين النصاب لجلسة تشرعية، ومع رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تشريع التمديد من خلال مرسوم بأكثرية ثلثي مجلس الوزراء، فلم يعد متاحاً أمام التمديد سوى باب واحد وهو استدعاء اللواء إبراهيم من الإحتياط عبر قرار وزاري يصدر عن وزير الداخلية بسام مولوي ويوقعه الرئيس ميقاتي.

لكن هذا الإحتمال كان من المفترض صياغته في إجتماع لعدد من القضاة مع رئيس الحكومة لكن الإجتماع أُلغي بحجة عدم وجود صيغة غير قابلة للطعن، لذلك جرى رمي الكرة في ملعب وزير الداخلية.

لكن ما موقف الثنائي الشيعي هل هم بوارد خسارة المنصب الشيعي الوحيد في الأجهزة الأمنية؟ تؤكد مصادر مواكبة للملف أن حزب الله يضغط في إتجاه التمديد على خلفية هذا الخوف، عكس حليفه الرئيس بري الذي لا يريد التمديد له لكنه يساير الحزب لجهة عدم خسارة هذا الموقع لا سيما في الظروف الحالية، مع العلم أن تطيير نصاب الجلسة التشريعية من قبل التيار الوطني الحر حرره من ثقل هذه المسؤولية التي لا يستسيغها.

وإذ ترفض أوساط الحزب الدخول في المعمعة القانونية للتمديد، تقول أجواء مطّلعة على الحراك في هذا الشأن أن الحزب حسم الأمر وطلب العمل على التمديد وفق أي صيغة يجدها المشرعون مناسبة.

لكن العتب على التيار من اللواء ابراهيم هو أمر واقع لا سيما أن الأخير غطّى زيارة النائب جبران باسيل مما كلفه نقمة رئيس المجلس النيابي عليه، ليأتي رئيس التيار ويسحب عنه الغطاء التشريعي للتمديد.

هي أيام قليلة ويتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود.