منع استيراد الكحول في العراق! .. قانون يثير الجدل

أعلنت السلطات الجمركية العراقية، اليوم، منع استيراد الكحول تنفيذاً لقانون مثير للجدل دخل حيّز التنفيذ مؤخّراً في هذا البلد المحافظ، فيما ندّد مراقبون بما اعتبروه قرارات تُحدّ من الحريات.

ويُعدّ استهلاك الكحول موضوعاً جدلياً في العراق، فيما ليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها احتمال منعه الجدل في البلاد. وإذ توجد متاجر متخصصة ببيع الكحول، يملكها عادةً أشخاص من الأقليات المسيحية والايزيدية، وتنتشر في العاصمة بغداد، إلّا أنّ المطاعم والفنادق نادراً ما تقدّم الكحول الذي ينظر إلى استهلاكه عموماً بشكل سلبي.

وأبلغت هيئة الجمارك اليوم "كافة المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها".

وقالت الهيئة، في بيان، إنّ توجيهها "جاء استناداً إلى قانون واردات البلدية"، في إشارة إلى المادة 14 من القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في 20 شباط، وتنصّ على "حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها".

ويفرض القانون، الذي اطّلعت "فرانس برس" على نسخة منه، غرامةً على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين إلى 25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار).

وكان قد تم التصويت على هذا القانون في العام 2016، لكن لم يُنشر في الجريدة الرسمية وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ. حينها، أثار الموضوع جدلاً حادّاً في البلاد واعتبره نواب ومراقبون مخالفا للدستور.

ومنذ الإعلان عن القرار، تواصل متاجر الكحول في بغداد أعمالها بشكل عادي. وبعد ظهر اليوم، كانت متاجر الكحول لا تزال تعمل في العاصمة.

ورأى مصطفى سعدون، من "المرصد العراقي لحقوق الإنسان"، أنّ المادة 14 "لا تتطابق مع الدستور"، مضيفاً أنّها "تقيّد الحريات".

ولفت إلى أنّ "هذا القانون جزء من مجموعة كاملة من (القرارات) التي تقيد الحريات"، فيما كانت السلطات قد اعتقلت صانعي محتوى على "يوتيوب" و"تيك توك" لنشرهم "محتوى هابط".

وتتناقض هذه المادة القانونية مع قرار آخر لمجلس الوزراء صدر في 14 شباط، يقضي بفرض رسوم جمركية تبلغ 200 في المئة على المشروبات الكحولية المستوردة إلى العراق، يطبق لمدة أربع سنوات.

في الأثناء، فإنّ حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق،غير مشمولة بهذا القانون الصادر عن الحكومة الاتحادية.