هل يتراجع الدور الفرنسي في لبنان؟

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

تكشف أوساط نيابية مطلعة، عن أن المرحلة المقبلة ستكون حافلةً بالإستحقاقات الإقليمية، حيث أن مفاعيل اتفاق بكين، وخصوصاً لجهة استئناف العلاقات السعودية - الإيرانية، قد بدأت تتبلور على الساحة اللبنانية، ذلك أن المشهدية باتت ترتسم بمقتضى هذا الإتفاق المعقود برعاية صينية. وإذ تشير الأوساط، إلى أنه من المفترض أن تتّسم هذه المشهدية الجديدة بالإيجابية إنطلاقاً من الإتفاق المذكور، فإنها تجزم بأن الإستعدادات لمتطلّبات المرحلة المقبلة، لم تنطلق بعد، ذلك أن الأطراف السياسية المعنية بالإستحقاق الرئاسي في الدرجة الأولى، تقف اليوم أمام تحدي عملية خلط الأوراق التي تجري على نطاقٍ واسع في المنطقة، بدءاً من الساحة السورية المجاورة إلى اليمن فالعراق، وغيرها من الساحات التي كانت في السابق ساحة مواجهة واضحة بين طرفي اتفاق بكين.

ولا تضع الأوساط النيابية في الحسبان، كل ما صدر قبيل محطة اتفاق بكين على صعيد الملف الرئاسي، من مواقف ومبادرات أو حتى تحالفات سياسية داخلية، مؤكدةً أن المعطيات قد تبدّلت، وكذلك العناوين المرتبطة بالملفات الخارجية وبالعلاقات اللبنانية مع الدول العربية، وفي الوقت نفسه، المبادرة الفرنسية تجاه لبنان التي تأثرت بالدرجة الأولى، وبشكلٍ أساسي، بالإتفاق السعودي - الإيراني.

وفي هذا السياق، فإن الأوساط، تكشف عن تراجع في فاعلية هذه المبادرة، وبشكلٍ عام في الدور الفرنسي في لبنان، وكذلك في المنطقة، بفعل عملية التقارب الجارية بين الأطراف الإقليمية كافةً، والتي من الواضح أنها قد أدّت إلى وضع عقبات عدة أمام أي اقتراح فرنسي كان قد سلك طريقه نحو النقاش على الساحة اللبنانية في الفترة الماضية، وذلك بمعزلٍ عن المواقف السياسية المحلية والتي لم تتبلور بعد، وتتّجه بالتالي إلى إعادة البلورة وفق إيقاع التطورات في المنطقة.

ومن ضمن هذا السياق، لا تستبعد الأوساط النيابية، أن يتواصل النقاش الفرنسي - السعودي من خلال اجتماعٍ قريب بين الطرفين، يأتي استكمالاً للإجتماع الأخير في باريس، وسيكون مخصّصاً للدخول في تفاصيل الملف الرئاسي اللبناني، ولو أن هذا الأمر ما زال يحصل إلى اليوم، من بوابة المواصفات المطلوب توفّرها في رئيس الجمهورية العتيد، والتي تحظى برضى باريس والرياض على حدٍّ سواء.

في موازاة ذلك، تشير الأوساط نفسها، إلى أن من شأن الإنسداد على الخطّ الديبلوماسي بين عواصم الدول الخمس التي تتابع الملف اللبناني الرئاسي، أن يعيد إلى الواجهة طروحاتٍ جديدة لجهة ترشيح شخصيات من خارج نادي المرشحين المتداولين منذ بدء البحث بالإستحقاق الرئاسي، أو ما يطلق عليه إسم الخيار الثالث. ولكن الأوساط، تستدرك بأن كل ما يُبحث اليوم من سيناريوهات متصلة بترشيحات رئاسية بالتزامن مع طرح تسميات لرئاسة الحكومة من خارج نادي رؤساء الحكومة السابقين، لا يعدو كونه مجرّد بالونات اختبار، ومن غير المضمون نجاح أيٍ منها، في ضوء المعارضة الواضحة من قبل بعض القوى والأطراف السياسية الداخلية، والتي تقارب الإستحقاق الرئاسي من زاوية مختلفة.