عقدت اللجنة الوزارية الخاصة المكلّفة ببحث قانون الانتخاب اجتماعًا في السرايا الحكومية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وبمشاركة وزراء: الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، العدل عادل نصّار، المهجّرين والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، العمل محمد حيدر، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، والإعلام بول مرقص.
وأوضح متري بعد الاجتماع أنّ مجلس الوزراء كان قد شكّل منذ أسابيع لجنة لدراسة قانون الانتخابات، لافتًا إلى أنّ اللجنة خلصت إلى أنّ القانون الحالي يواجه مشكلات في التطبيق.
وأضاف: "جرى نقاش الأسبوع الماضي حول إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية يُحال إلى المجلس النيابي للمناقشة والإقرار، لكن مجلس الوزراء قرّر بعد مناقشة مستفيضة تأليف لجنة لجمع الاقتراحات والتعديلات الخاصة بقانون الانتخاب تمهيدًا للاتفاق على مشروع قانون موحّد".
وتابع متري: "اللجنة اجتمعت اليوم ووضعت الاقتراحات التي سنرفعها يوم الخميس إلى مجلس الوزراء ليأخذ القرار النهائي بشأنها".
وردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك اقتراح واحد أم عدّة اقتراحات، أجاب: "اقتراحات".
وعن إمكان وجود تباين داخل الحكومة، قال متري: "الحكومة هي صاحبة القرار، وسيحصل النقاش من دون تشنّج".
الـــمــــزيــــــــــد
