سيحاكَم في أخطر خرق أمني... "مسرّب الوثائق" يمثل أمام القضاء

مَثل عضو في الحرس الوطني التابع للقوات الجوية الأميركية يبلغ من العمر 21 عاماً ومتهم بتسريب وثائق عسكرية شديدة السرية عبر الإنترنت، أمام قاضٍ اتحادي في بوسطن، الجمعة 14 لمواجهة اتهامات بنقل مواد سرية والاحتفاظ بها بشكل غير قانوني.

حيث ظهر جاك دوغلاس تيكسيرا الذي اعتقله مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) من منزله في نورث دايتون بولاية ماساتشوستس، في محكمة اتحادية مرتدياً سترة بالزي الكاكي.

وفي جلسة الاستماع، طلبت نادين بيليجريني، كبيرة المدعين للأمن القومي الاتحادي في بوسطن، احتجاز تيكسيرا إلى حين المحاكمة، وتم تحديد جلسة استماع، الأربعاء.

تم نشر الوثائق السرية المسربة على الإنترنت بأحد مواقع التواصل الاجتماعي في آذار وربما قبل ذلك، لكن لم يتم الكشف عن وجودها حتى نشرتها صحيفة نيويورك تايمز في الأيام القليلة الماضية.

في سياق متصل يُعتقد أن تسريب الوثائق، التي نُشرت على نطاق كبير بمواقع التواصل الاجتماعي، أخطر خرق أمني منذ ظهور أكثر من 700 ألف وثيقة ومقطع فيديو وبرقية دبلوماسية على موقع ويكيليكس في عام 2010.

ما زال المسؤولون الأمثركيون يقيّمون الأضرار التي أحدثتها التسريبات والتي تضمنت سجلات تظهر تفاصيل مزعومة عن نقاط الضعف العسكرية الأوكرانية ومعلومات حول الحلفاء، من ضمنهم إسرائيل وكوريا الجنوبية وتركيا.

في شكوى جنائية نُشرت الجمعة، وجهت إلى تيكسيرا تهمة النسخ غير القانوني وحيازة سجلات دفاع سرية، وقد تصل عقوبة كل جريمة إلى السجن 10 سنوات.

كما اتهم بارتكاب جريمة أخرى وهي قيام موظف بالولايات المتحدة بنقل سجلات سرية عن عمد إلى موقع غير مصرح به.

قال أحد عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي في تصريح تحت القسم، إن تيكسيرا كان يحمل تصريحاً أمنياً سرياً للغاية منذ عام 2021، وكان يتمتع أيضاً بإمكانية وصول حساسة حصرية إلى برامج أخرى شديدة السرية.

وتحدث تيكسيرا مرتين فقط خلال الإجراءات الموجزة، وأجاب قائلاً: "نعم" حين سئل عما إذا كان يفهم حقه في التزام الصمت. وأكد أنه قام بملء شهادة مالية قال القاضي إنها تُظهر أن من حقه أن يمثله محامٍ عام اتحادي.

قد يواجه أي شخص يدان بنقل معلومات الدفاع الوطني عمداً عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن. ومن المحتمل أن يواجه تيكسيرا عقوبة أطول، اعتماداً على التهم الموجهة إليه.

في حين أنه وفي قضية ويكيليكس، حُكم على القائمة بالتسريب، تشيلسي مانينج، الجندية بالجيش الأميركي، بالسجن 35 عاماً. ولاحقاً خفف الرئيس الديمقراطي باراك أوباما عقوبتها.

فيما دشنت وزارة العدل تحقيقاً جنائياً رسمياً في التسريبات الحالية، بعد إحالة من وزارة الدفاع. وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الخميس، إن التسريب "عمل إجرامي متعمد"، مضيفةً أن الجيش اتخذ خطوات لمراجعة قوائم التوزيع والتأكد من وصول المعلومات للأشخاص الذين يحتاجون إليها. ولم يتضح ما إذا كان تيكسيرا قد حصل على تمثيل قانوني.

كما راجعت رويترز أكثر من 50 وثيقة تحمل تصنيف "سري" و"سري للغاية"، لكنها لم تتحقق بشكل مستقل من صحتها. ومن المحتمل أن يكون عدد الوثائق المسربة أكثر من 100.

في المقابل ما زالت الولايات المتحدة تواجه صعوبات في محاولاتها تسلم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج من لندن لمواجهة اتهامات جنائية في ما يتعلق بتسريب عام 2010.

في السياق ذاته فقد كشف التسريب المخابراتي الأميركي الأخير عن إشكالية في عمل المخابرات، فحماية المعلومات السرية تتطلب الحد من مشاركتها إلا أن التحسب لأخطار على غرار هجمات 11 أيلول 2001 يتطلب مشاركتها.

حيث يمثل حفظ التوازن بين المطلبين تحدياً محورياً للرئيس الأميركي جو بايدن، إذ تسعى إدارته إلى منع التسريبات وفي الوقت نفسه حماية أمن الولايات المتحدة وضمان أن يستمر الحلفاء الذين يخشون من التعرض للمخاطر، في تبادل المعلومات المخابراتية.

فيما عادت المعضلة للواجهة من جديد في أعقاب اعتقال مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي، الخميس، جاك تيكسيرا، وهو موظف في الحرس الوطني التابع للقوات الجوية الأميركية يبلغ من العمر 21 عاماً، على خلفية تسريب عبر الإنترنت لعشرات الوثائق الأميركية شديدة السرية التي يُقال إنها تكشف تفاصيل حساسة تتراوح بين كشف نقاط الضعف العسكرية لدى جيش أوكرانيا ومعلومات عن حلفاء الولايات المتحدة.

قال مسؤولون سابقون إنه من المرجح أن يدفع هذا الخرق بقوة باتجاه وضع قيود على تدفق المعلومات، وربما يجعل من الصعب على مسؤولي الأمن "ربط الأمور ببعضها" وتجنب مخاطر مثل هجمات 2001 على نيويورك وواشنطن.

قال مايكل ألين، وهو مسؤول كبير سابق في مجلس الأمن القومي والكونغرس: "فكرة أن بمقدور طيار يبلغ من العمر 21 عاماً، الوصول إلى كل هذه (الوثائق), تظهر أننا أفرطنا في مشاركة المعلومات في ظل التركيز بعد 11 أيلول على مشاركة المعلومات حتى نتمكن من ربط الأمور بعضها ببعض".

تابع, "وستفرط (الحكومة الأميركية) في رد فعلها في هذه الحالة. وسيقيدون بشدةٍ توزيع هذه الأنواع من الوثائق، ولن يتمكن الأشخاص الذين يحتاجون إليها بالفعل من الوصول إليها بعد الآن. وأود أن أحثهم على اتباع نهج انتقائي بصورة أكبر".

على الرغم من أن وزارة العدل لم توضح التهم التي سيواجهها تيكسيرا، فإنها ستشمل على الأرجح تهماً جنائية تتعلق بتعمد الاحتفاظ بمعلومات عن الدفاع الوطني ونقلها، ولم يرد البيت الأبيض أو وزارة الدفاع، على الفور على طلب من رويترز للتعليق.