تعقيب قانوني على تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية

المحامي د. هيثم عزُّو - منسِّق الدائرة القانونية لروّاد العدالة

▪︎ انَّ تمديد مجلس النواب لولاية المجالس البلدية والاختياريّة، يُعتبر أمراً مخالفاً بصورة صارخة للدستور ومبادئه العامة وللقانون الناظم لعمل البلديات، بكونهِ يُجهض مبدأ تداول السلطة ومبدأ دورية الانتخاب ومبدأ محدودية زمن الوكالة التمثيلية المعطاة من المواطن للمجالس البلدية ويشكل بالتالي تمديداً باطلاً لوكالة شعبية ساقطة قانوناً بتصرُّم الأجل المحدد لولاية تلكَ الهيئات اللامركزية وينتهك بالنتيجة حق الشعب في ممارسة الاقتراع والمشاركة في إدارة الشؤون العامة في البلاد، لإعاقته وحرمانه الناخبين من ممارسة ذلكَ الحق بصورة دورية في حينه وهو ما يتعارض مع أسس النظام الديمقراطي الذي يوجب حتماً العودة دورياً الى الهيئة الناخبة لتتمكن من التعبير عن إرادتها والوقوف على رأيها الملزِم في تقييم ومحاسبة أعضاء تلك المجالس التمثيلية، سواء بالتجديد لهم أو الإطاحة بهم ضمن لعبة الإقتراع السري العام.

▪︎ انَّ عدم دستورية تشريع المجلس النيابي لقانون التمديد المشار اليه، مستمدة أيضاً من عِلّة صدوره عن هيئة نيابية تُعتبرَ حالياً بمثابة هئية ناخبة، هيئة لا اشتراعية دستورياً وذلكَ بسبب تحوُّل طبيعتها في ذلكَ نتيجة الشغور الرئاسي الحاصل ولحين انتخاب رئيس جديد.

▪︎ إنَّ تبرير التجديد لتلك المجالس بعدم توافر التمويل اللازم للعملية الانتخابية هي ذريعة غير سوية، إذ مَن واجب الحكومة البحث عن مورد تمويلي لهذا الموجب الواقع عليها بالتوازي مع دعوة الهيئات الناخبة، علماً انَّ التمويل المالي لهذه العملية بسيط نسبياً ويمكن إيجاده بسهولة من عائدات حقوق السحب الخاصة بلبنان في صندوق النقد الدولي اذا ما صفِيَت النوايا بتوافر الإرادة السياسية للسلطة الحاكمة في إجراء فعلاً هذه الانتخابات البلدية والاختيارية الواجبة قانوناً عليها، ناهيكَ عن عدم وجود ظروف استثنائية تبرر تمديد ولاية تلكَ المجالس، باعتبار أنَّ الأوضاع الأمنية مستتبة حالياً بدليل إجراء الانتخابات النيابية منذ فترة صغيرة في ظروف أصعب وبدليل إقرار وزير الداخلية إعلامياً جهوزية الوزارة وإمكانية الشروع بهذه العملية، هذا فضلاً عن وجود انعدام تناسب واضح بين أجل التمديد الحاصل ومقتضياته، بما يؤول كل ذلك الى حرمان المواطن من ممارسة حقه الدستوري في الاقتراع بصورة دورية محددة قانوناً، وهو ما يجعل بالمحصِّلة من قانون التمديد مخالفاً للدستور وللمبادىء القانونية ذات الصفة الدستورية.