قرارٌ "صارم" من وزارة الإقتصاد... 48 ساعة وإلا!

"ليبانون ديبايت"

أكّد مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر أن "ما تقوم به المحطات هو مخالف للقانون بحيث لم يصدر أي قرار رسمي من وزارة الطاقة بدولرة الأسعار", لافتاً الى أن "ما تقوم به المحطات من إبتكار حلول خاصة بهم عبر تقسيم المضخات بين مضخات تعمل على الليرة وأخرى تعمل على الدولار".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت", قال: "خلال لقائي مع ممثلي المحطات والشركات النفطية, التي تملك محطات وقود في لبنان, أبلغتهم وبشكل صارم أن ما يقومون به غير قانوني, لذا أمهلتهم 48 ساعة لإحضار قرار خطي من وزير الطاقة يسمح لهم بالتسعير بالدولار، وإلا فستأخذ الأمور منحى آخر".

ولفت إلى أن "يوم غد تنتهي الـ 48 ساعة, وباعتقادي أنهم لم يحصلوا على قرار من وزير الطاقة يسمح لهم بالتسعير بالدولار, وفي حال حصلوا عليه سأطبّق القانون فأنا تحت سقف القانون".

وكشف أبو حيدر, أنه "بدءا من الأسبوع المقبل سيطلب من كل المراقبين بالتوجّه إلى جميع المحطات لتسيطر محاضر ضبط بحق كل محطة مخالفة وتحويلها إلى القضاء".

وفي الختام, شدّد أبو حيدر على أن "كل التفسيرات التي تقدّم بها الوفد لا يمكن أخذها في عين الإعتبار, ما لم يصدر عن وزير الطاقة قراراً واضحاً بهذا الشأن".