ميقاتي "يحسم": لا خيار لنا

أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن "لا خيار لنا لأن نقول بأننا سنستمر أو لا نستمر في ما نقوم به، وعلينا ان نظهر دوما بأن الحكومة موجودة ونتابع كل الأمور بالتعاون مع الوزراء والفاعليات السياسية".

وشدّد، على "ضرورة العمل على الصعيد الوطني من أجل تنقية البيئة السياسية وأن نشارك جميعا بالاصلاحات الضرورية والمطلوبة من أجل إنقاذ هذا الوطن".

وكان الرئيس ميقاتي يتحدث في السرايا، خلال الاعلان عن إتفّاقية بين الاتحاد الأوروبي واليونيسف بالشراكة مع وزارتي الطاقة والمياه والبيئة، لمشروع جديد لاستدامة خدمات معالجة مياه الصرف الصحي في لبنان ما سيعيد تشغيل 11 محطة رئيسية لمعالجة مياه الصرف الصحي في لبنان.

وقال في كلمته: "يوم البيئة العالمي الذي نحتفل به يضيء على واقع مؤلم يعاني منه وطننا بسبب تراكم الازمات البيئية على مدى سنوات وغياب الامكانات التي تتيح المعالجة الجذرية لها".

وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال، "عندما انتشرت الكوليرا في بعض مناطق لبنان شهدنا كيف تصرّفت اليونيسف من أجل أن تصل المياه النظيفة خصوصا الى القرى النائية. اليوم، وبمبادرة من اليونيسف وبالتعاون الكامل مع الاتحاد الأوروبي الذي لم يتقاعس يوما في مساعدة لبنان في الأمور الأساسية والجدية، نصل الى توقيع هذا الاتفاق الذي نأمل أن يكون فرصة سانحة لتقوم الدولة اللبنانية بأخذ دورها عوض الاتكال على الأخرين من أجل إدارة هذه المنشآت وتحسينها".

وإستكمل، "أمّا بشأن البيئة السياسية فأقول علينا ان نعمل على الصعيد الوطني، من أجل تنقية هذه البيئة ونشارك جميعا بالاصلاحات الضرورية والمطلوبة من أجل إنقاذ هذا الوطن".

وأضاف ميقاتي، "اليوم لا خيار لنا لأن نقول باننا سنستمر أو لا نستمر في ما نقوم به، لقد وجدنا في موقعنا، علينا ان نظهر دوما بأن الحكومة موجودة ونتابع كل الأمور بالتعاون مع الوزراء والفاعليات السياسية".

بدوره، تحدّث وزير الطاقة وليد فيّاض، وقال: "منذ استلامنا للمسؤولية في وزارة الطاقة والمياه عملنا مع الاتحاد الأوروبي واليونيسف، ومجلس الإنماء والإعمار، ومؤسسات المياه، على انضاج هذا الاتفاق من خلال تذليل كافة العقبات الادارية والمالية التي كانت تعترضه والتي كان يطالب بحلحلتها الجانب الاوروبي المانح".

وتابع، "ها نحن اليوم نقطف ثمار عملنا الجاد مع جميع أصحاب الشأن مع إنطلاق مرحلة مهمة للغاية في قطاع مياه الصرف الصحي".

وأوضح، "سوف يسمح الدعم المقدّم من الاتحاد الأوروبي واليونيسف لمؤسسات المياه بالانتقال تدريجياً لتصبح المسؤولة عن إدارة أمور القطاع، كما هو منصوص عليه في قانون المياه".

وختم فيّاض، قائلاً: "تقدّر وزارة الطاقة والمياه كل الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية، ولا سيما دعم الاتحاد الأوروبي المتواصل للبنانيين في أوقات الأزمات وهي تعوّل على تمديد هذه الهبة لثلاث سنوات إضافية مما سيسهم بشكل فعال في إنجاح خطة تعافي قطاع المياه مع حلول العام 2026".

من جهته، أعلن وزير البيئة ناصر ياسين في كلمته "استمرار التصريف غير المنضبط بمصادر التلوث المحددة وغير المحددة في تدهور نوعية المياه في الانهار والينابيع والاراضي الرطبة وخزانات المياه الجوفية والبحر".

وقال: "تتلقى العديد من هذه الانظمة احمال ملوثات باحجام اعلى من قدراتها على التحمل. وبالتالي يتم اعاقة العديد من الانظمة وتعطل وظائف النظام الايكولوجي الخاصة بها".

وأضاف، "من هنا اهمية التزام القطاعين العام والخاص بالضمانات البيئية الصادرة عن وزارة البيئة (تقييم بيئي استراتيجي، تقييم اثر بيئي، تدقيق بيئي، …) وتحديدا القيم الحدية البيئية والذي يجري تعديله حاليا في ما يخص تصريف المياه المبتذلة".

وختم ياسين، "من دون مجموعة بيانات متسلسلة زمنية طويلة المدى حول تطور جودة المياه في هذه الانظمة، من الصعب تحديد تقييم حالتها الحالية ومعدل تدهورها او استعادتها. وهذا ما سنعمل عليه في هذا المشروع المشترك بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه واليونيسف والمرصد البيئي في الحركة البيئية اللبنانية".

وأعلن سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف: "هذا مشروع اليوم تمتدّ فوائده إلى ما هو أبعد من مجال إدارة مياه الصرف الصحي، إذ ان إستمرار عمل مرافق الصرف الصحي بالإضافة الى المعالجة المناسبة لمياه الصرف الصحي، من الركائز الأساسية للحفاظ على الصحة العامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف، "فمن خلال ضمان معالجة مياه الصرف الصحي، نخفف من مخاطر إنتشار الأمراض المنقولة بالمياه ونحمي صحة ورفاه المواطنين. لذلك بقدر ما يُعتبر هذا التمويل استثمارأً في صحة الناس ونوعية حياتهم، فهو أيضًا استثماراً مهماً في التعافي الاقتصادي للبلاد ".