قاضٍ مكشوف... تنبيه إلى مجلس القضاء الأعلى

"ليبانون ديبايت"

الفساد الذي طال كل مرافق الدولة لم يسلم منه القضاء، ومن الأمثلة على ذلك أنّه منذ سنوات والمحامون في إحدى دوائر أقضية الأطراف المدنية، ينفرون من تصرفات أحد القضاة المنفردين وتفضيله لمحامين على أخرين كما تعيينه لنفس الخبراء الموالين له.

وبات مفضوحًا أن "كسب أي دعوى في تلك الدائرة تحتاج إلى توكيل أحد المحامين العشرة المحظيين في بلاط القاضي المذكور الذين يواكبون الريّس بإستمرار ، ولا يتوقف الأمر على "البزنس" بينهم بل تخطت العلاقة أروقة الدائرة ووصلت إلى منزله حيث يزورونه في منزلهِ باستمرار".

هذه الفوضوية والمحسوبية والزبائنيّة التي حكمت عمل الموظفين في الدائرة، إستدعت تدخّل الرئيس الأول في المحافظة مكان وجود هذه الدائرة، وأصدر قراراً قلّص بموجبه صلاحيات هذا القاضي "الفاتح على حسابه".

ولكن تداعيات القرار على السماسرة والمحامين والخبراء كانت كبيرة لا سيما مع إقفال "باب الرزقة" عليهم فلجأوا إلى بث الشائعات بلا هوادة، لكن المستغرب كان موقف بعض القضاة، حيث تم التقدم بإعتراض أمام مجلس القضاء الأعلى على قرار الرئيس الأول للمحافظة تلك، متزامناً مع وعود من قضاة رفيعي المستوى ولجوء القاضي المعترض إلى "حزب" من غير طائفتهِ لمؤازرتهِ في مسعاه".