"القوّات" تكرر نفسها… هل هي حريصة على الديمقراطية؟

"ليبانون ديبايت"

لا يمكن إلا التوقف باستغراب أمام الأسلوب الدائم الذي تعتمده الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية في ردها على أي مقال أو موضوع صحافي موثق بالمعلومات الدقيقة.
فرد هذه الدائرة التي لا يصدر بدون إذن من قيادة القوات يكرر نفسه باتهام الوسيلة التي تنشر هذه المواضيع بالصحافة الصفراء والأخبار المضللة، حتى تكاد هذه الدائرة أبعد ما يكون عن احترام تاريخ الحزب وحاضره ومستقبله.

ويدعو "ليبانون ديبايت" من موقع الحرص على الحزب وتاريخه، المعنيين إلى التوقّف عن هذا الأسلوب الممجوج والمسيء لتاريخ المقاومة المسيحية وتضحياتها وشهدائها. وهو هنا يلفت نظر معدّي البيان الذي جاء رداً على مقال نشره "ليبانون ديبايت" تحت عنوان "كاملة رحمة" تواجه قمع ستريدا جعجع في بشرّي"، إلى الثوابت التي تناولها المقال وأبرزها أن "لجنة جبران الوطنية قامت بإعلان يوم 11/6/2023 لانتخابات في المدينة، ولكنها تصرفت بوحي (للأسف) من أسيادها لتعطيل أي انتخاب، ولتزكية اللائحة التي ترشحت قبل 100 يوم من الانتخاب (يوم 4/3/2023) من معراب، وقبل إعلان لجنة جبران نفسها عن يوم 11/6/2023 المذيل بتاريخ 11/4/2023 برقم 69/2023، أي أن لائحة معراب ترشحت قبل الإعلان الصادر عن اللجنة ب 38 يوماً".

وهنا نلفت إلى أن "لجنة جبران تعمدت التلاعب بإعلانات مواعيد فتح باب الترشيح وإغلاقه، والتلاعب بشروط الترشيح بشكل فاضح، وذلك للوصول إلى رد الترشيحات شكلاً إما لتقديمها خارج المهل، وإما للنقص في المستندات والشروط المطلوبة، وذلك خدمة لتذكية اللائحة السياسية المعلنة من معراب".

ولا بد من الإشارة، إلى أن "تقديم بعض المرشحين أو كامل لائحة "كاملة رحمة" بالترشيحات في آخر يوم، وحتى في آخر لحظة من انقضاء مهلة الترشح في 26/05/2023 هو ليس عيباً، وهو سليم قانوناً، مثله مثل أي ترشيح يقدّم في اللحظة الأولى لفتح باب الترشح، مع التأكيد على أن المعيب أن تترشح اللائحة المقابلة قبل إعلان الترشيح وليس خلاله".

ونوضح أيضاً أن "أخطاء اللجنة وتلاعبها بالإعلانات والمواعيد والشروط، وكذلك بالطعن بترشيح أربعة أشخاص من لائحة "كاملة رحمة"، هي موضوع طعنين قدّما أمام المحكمة الابتدائية في طرابلس – الناظرة بقضايا الجمعيات، ولأنهما جديان جداً، قبلتهما الهيئة، وأصدرت الرئيسة كاتيا العندراي قرارين في 8/6/2023 قضيا بوقف تنفيذ قرار الهيئة الإدارية للجنة جبران بإبطال ترشيح بعض المرشحين من لائحة "كاملة رحمة"، ووقف الانتخابات المزمع إجراؤها في 11/6/2023".

كما نوضح أن "المرشحين على لائحة "كاملة رحمة" لم يخفوا من اللحظة الأولى، وفي بيان صدر عنهم للرأي العام، أن لائحتهم، وقبل إغلاق باب الترشح، قد واجهت في اللحظة الأخيرة للترشح عدداً من العراقيل، مما أدى إلى اتخاذ قرار من البعض بإمكانية عدم الاستمرار بالترشح، (ومن بين هذه العراقيل الضغوط الشديدة التي تعرض لها أعضاؤها للانسحاب)، ولكن هذه العراقيل ذللت قبل تاريخ إغلاق باب الترشيح، وأكد الجميع على الاستمرار بترشيحاتهم.

ونلفت تجنباً للالتباس، أن "الانسحاب من الترشيح بحسب شروط الترشيح الصادر عن لجنة جبران، يجب أن يتم خطياً، وفي مركز الترشيح نفسه، إنما الانسحابات المشار إليها في بيان الدائرة الإعلامية، قد تمّت عبر تطبيق واتساب، والعودة عنها قد تمّت قبل إغلاق باب الترشح عبر تطبيق واتساب نفسه، إلا أن اللجنة آثرت الأخذ بالانسحاب، دون الأخذ بالعودة عن هذا الانسحاب، وهما تمّا بنفس الطريقة وبفرق ساعتين من الوقت".

وإن سلّمنا جدلاً بأن ثلاثة من المرشحين من لائحة "كاملة رحمة" الإحدى عشر قد انسحبوا، فإن اللائحة تبقى؛ لأن عدد المرشحين يكون ما زال ثمانية (وهو العدد الأقل المطلوب)، لذا فإن اللجنة عمدت إلى تزوير أوراق باسم المرشحة الدكتورة رندا الشدياق، زاعمةً أن هذه الأخيرة قد انسحبت أيضاً، في حين أنها لم تنسحب إطلاقا، ولم تتصل بأحد بهذا الخصوص، ولم يصدر أي شيء عنها من هذا القبيل".

وإذ يهمّنا أن نؤكّد أن لجنة جبران، "عاموداً من أعمدة الوطن، إلا أن القيمين عليها للأسف جعلوها عاموداً في السياسة ومطية للسياسيين، وقاموا في عملية غير مسبوقة وغير مقبولة إطلاقا، بالتهرب من تسلم تبليغ القرار القضائي المذكور آنفا الرامي إلى وقف تنفيذ العملية الانتخابية برمتها، وحاولوا التهرب من تنفيذ الأحكام القضائية، وهي بالمناسبة جرم جزائي، وهذا ثابت من محضر التبليغ الرسمي الذي مهره الموظف الرسمي المكلف بذلك من المحكمة للتبليغ".

وننبّه إلى أن لجنة جبران حاولت الالتفاف على القرار القضائي، عبر تمرير قرار جوال على أعضائها يقضي بإعلان التزكية الذي لن يقدّم ولن يؤخر، لأن السيف سبق العزل.

ونحن لم نتناول هذا الموضوع إلا من باب حرصنا على استحقاق ديموقراطي محلي أسوة بالاستحقاقات المحلية التي رفضتم أنتم (حزب القوات اللبنانية) تأجيلها مثل الانتخابات البلدية، وذهبتم للطعن بها، فكيف بمن يحرص على استحقاق بحجم الانتخابات البلدية أن يذهب إلى عرقلة استحقاق محلي، ويفرض أمراً واقعاً، وهو يجاهر برفض "قوى الأمر الواقع"؟