لقاء لأزعور مع عدد من النّوّاب والمجموعات التغييريّة: لبناء نموذجٍ اقتصاديّ محصّن

كشفت معلوماتٌ صحافيّة أن المرشح الرئاسي والوزير السابق جهاد أزعور عقد لقاء نظمته الكتلة الوطنية وعدد من نواب التغيير مع أحزاب ومجموعات تغييرية عدة من مختلف المناطق، ومنها تقدم، خط أحمر، تيار التغيير في الجنوب، انتفض للسيادة والعدالة (طرابلس)، لقاء الشمال 3، إضافةً الى عددٍ من الناشطين والاعلاميين ومنظمة كلنا ارادة لمناقشة رؤية أزعور.



وأشارت المعلومات الى أن أزعور اعتبر خلال الاجتماع أن الأزمة الاجتماعية عميقة جداً والبلد بحاجة إلى ترميم الأساسات التي ضُرِبت في السنوات الثلاث الأخيرة، والمدخل الأساسيّ للترميم، هو بالإصلاح القضائيّ، والنهوض بقطاعَي التعليم والصحة.



وقال ازعور: "لبنان خسر ميزاته التّفاضلية بسبب الأزمة، وبسبب التّطوّر السريع الذي لحق بالمنطقة ودول الجوار في السنوات الأخيرة"، مُشدّداً على أنّ للبلد عناصرَ أساسيّة، كالطاقات البشرية والإبداع والحرّيّة الّتي ستسمحُ له بالالتحاقِ سريعاً بقطار النهوض في المنطقة.


كما وشدد أزعور على الحاجة لبناء نموذج اقتصادي محصن من الخضات العالميّة والاقليميّة عبر تفعيل دور الاغتراب.



وحول ملفّ حاكميّة مصرف لبنان، أكّد الحاجة إلى خلق آليّةٍ جديدةٍ شفافة لتعيين الحاكم عبر تشكيلِ لجنةٍ مستقلّةٍ تقوم بالتحري والتدقيق بالصّفات المهنيّة للمرشحين للمنصب أولاً قبل رفعها إلى وزير المال وثمّ الحكومة، مضيفاً أنه كان أوّل مَن انتقد بشكل بناء السّياسات المالية، وشدّد على أنّه كان معارضاً لطريقةِ احتساب خسائر مصرف لبنان الّتي بدات عام 2003.


ولفت أزعور الى الحاجة لتشكيل حكومة متجانسة بالتشاور مع رئيس الحكومة بطريقة منهجية وبنّاءة، مؤكداً ضرورة إلغاء مفهوم الوزارات السيادية.



وحول أزمة اللجوء، أكّد أزعور أنّ الحلَّ ليس بيد وزيرٍ واحد ولا بيد الرَّئيس وحده، بل يتطلَّب خطةً منهجيّةً متكاملة مبنيّة على أجندة جامعة الدول العربية وتستخدم وسائل التواصل الدوليّ كافة.



أما عن مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، فأوضح أزعور أنه وبحكم تضارب المصالح لم يكن يحضر الاجتماعات المخصصة للبنان ولم يكن لديه اي صلاحية بالمفاوضات ومسارها.