"ليبانون ديبايت"
لم يقنع بيان نواب حاكم مصرف لبنان أي عاقل في لبنان أو الخارج بالأسباب التي دعتهم إلى إصداره والتهديد بالإستقالة.
فمَن مِن اللبنانيين لا يذكر طيلة السنوات الماضية أن هؤلاء الأربعة كانوا مشاركين عن عمد أو غير عمد في السياسة المالية لحاكم مصرف لبنان والحكومة اللبنانية، حيث لم تستفق ضمائرهم ولا مرّة وهم يرون أموال المودعين تهدر بالتكافل والتضامن بين الدولة والمصرف المركزي.
لماذا لم ينبرِ هؤلاء إلى إعلان العصيان على السياسات الخاطئة التي بددت اموال المودعين لو أن همهم وطني بامتياز؟
هل استفاقوا اليوم على مصلحة البلد بعد أن أوعز إليهم من وضعهم في هذا المنصب، تهديد أفرقاء يرفضون الذهاب إلى تعينات لا يستفيد منها إلا مشغّليهم؟
إذا كانوا يهدّدون بالإستقالة حرصاً على الحاكمية فكيف سيصبح الأمر إذا استقالوا؟ هل سيستتب الوضع؟ أليست المصلحة الوطنية هي العليا؟ والحكم استمرار .
وإذا كانوا لا يريدون تحمّل المسؤولية لماذا قبلوا بمنصبهم حيث القانون واضح أنه عند الشغور يتولّى نائب الحاكم الأول مهام الحاكم، أم أنهم يأخذون من القانون ما يخدمهم ويهملون ما لا يتطابق مع مصالحهم؟
ولكن التهويل بالإستقالة لن يكون "آخر الدني" لأن القضاء باستطاعته تعيين حارس قضائي، وفي جميع الأحوال لن يكون أداءه أسوأ من أداء الحاكم ونوابه "الاصنام" الذين لم ينطقوا بالحق مرة وعندما نطقوا خرج الباطل من كلامهم.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News