بيان نواب الحاكم أدّى الغرض منه... تاريخ مُرجّح لإنتخاب الرئيس؟

"ليبانون ديبايت"

مراقبة المشهد السياسي اللبناني من بعيد يشي أن الأمور لن تكون بخير لمدة طويلة بل أن الأزمة تتعمق سياسياً وإقتصادياً، حتى أن بيان النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان رغم ما أحدثه من ضجة سياسية لم يدفع بالمسؤولين لسلوك درب الحلحلة.

فماذا يحمل المستقبل القريب على مختلف الأصعدة السياسية والمصرفية والإقتصادية؟

يرى الكاتب والمحلل السياسي غاصب المختار، في حديث لـ "ليبانون ديبايت" أن "بيان نواب حاكم مصرف لبنان قد أدى الغرض منه عبر إحداثه خضة سياسية دفعت بالمسؤولين لتناول الموضوع بشكل جدي، إن على مستوى رئاسة الحكومة حيث سارع ميقاتي إلى الإتصال بالبطريرك الماروني والقوى السياسية لدرس إمكانية تعيين حاكم جديد قبل 31 تموز".

كما أنه برأي مختار هدف "لحث المسؤولين لتحمل مسؤولياتهم وإنتخاب رئيس للجمهورية وصولاً إلى تشكيل حكومة وإتمام التعيينات الإدارية والعسكرية".

إلا أنه يلفت إلى أن "الغطاء المسيحي ما زال غير متوفر لتعيين حاكم جديد، الذي لا يزال يتخبط ويعاني من الضياع في تحديد الحلول المطلوبة".

وإذ ينبّه إلى أن "الخيارات أصبحت ضيقة في موضوع حاكمية مصرف لبنان، على إعتبار أن لا تمديد ولا تجديد للحاكم وحكومة تصريف الأعمال غير مخولة للقيام بهذه الخطوة ضمن صلاحياتها الضيقة"، ويشير إلى "إجتهادات تقوم على ما يسوقه الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي على أن الضرورات تبيح المحظورات، لذلك فمن المحتمل اللجوء في حال إستقال النواب الاربعة أن يقوم مجلس الوزراء بالطلب لهم الإستمرار بتسيير الأعمال على شكل تمديد "مقنع"، لكن هذا الأمر أيضا يحتاج الى أكثرية الثلثين من أعضاء مجلس الوزراء".

أما على ضفة الرئاسة، فلا معلومات أكيدة لمختار عن أن "اللقاء الخماسي في قطر للدول المعنية بالملف اللبناني تقرر فعلاً في 13 الحالي"، لكنه يؤكد أن "الجميع ينتظر هذا اللقاء لا سيما الفرنسيين، إلا أن لكل طرف رؤيته في مقاربة الملف فمنهم من يشجع على سلة متكاملة ومنه من يفصل بين الأمور، مما قد يأخذنا إلى تسوية شبيهة بإتفاق الدوحة، ولكن بالتأكيد لن تكون جاهزة في الإجتماع الأول".

ويكشف في هذا الإطار، عن "إتصالات تجري لضم إيران الى اللقاءات بصفتها معنية بالملف اللبناني كما يُحكى عن محاولة الوقوف على رأي سوريا، إلا أن الدولتين أبلغتا من يهمه الأمر أن الأمر عند حلفائهما في لبنان".

ويُشكك بـ "نوايا طرح إسم قائد الجيش لرئاسة الجمهورية"، ويسأل عن "إحتمال طرحه لإزاحة إسم سليمان فرنجية من السباق الرئاسي"، مبدياً أسفه من "محاولة حرق إسم قائد الجيش خصوصاً أنه لم يطرح إسمه أبداً لرئاسة الجهمورية".

أما عن الموعد الذي يمكن أن تأخذه الإتصالات لانتاج رئيس؟ يتوقع أن "يكون ذلك ما بين أيلول وتشرين الأول".

ويوضح أنه "في حال التقت الدول الخمس على تسوية فإنها ستأخذ وقتها ليتم تسويقها عند الأطراف اللبنانية"، فالأمور برأيه "ليست سهلة وتحتاج إلى قوة ضاغطة لا بل قاهرة لإقناع الأطراف اللبنانية بأي تسوية، لا سيما أن التسويات الخارجية اثبتت أن عمرها قصير مثل تسوية الدوحة التي لم تصمد لأكثر من سنتين".

وماذا عن الحاجة إلى تعديلات دستورية أو طائف جديد؟ يرى أن "الأمر يحتاج أكثر إلى تنفيذ إتفاق الطائف، لأن هناك بنوداً لم تنفذ منه منها تأسيس الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وإنتخاب خارج القيد الطائفي واللامركزية ومجلس الشيوخ وقانون إنتخاب عادل كلها بنود لو يتم تطبيقها لسنا بحاجة إلى دستور جديد".

لكنه يعترف أن "بعض البنود يجب تعديلها لا سيما تلك المتعلقة بالمهل الدستورية، لجهة المهلة المعطاة لإنتخاب الرئيس أو لتشكيل الحكومة، ويضيء هنا على بعض المهل الظالمة منها المهلة الممنوحة لرئيس الجمهورية برد أي قاون أو الموافقة عليه والمحدد بـ15 يوماً بينما الوزير قد يقفل الدرج على أي مرسوم في أدراجه لشهور، ويصف هذه الصلاحية الممنوحة للرئيس بالسلبية أو التعطيلية".