إيطاليا تسأل عمر حرفوش: ماذا تفعل إذا أصبحت رئيساً للحكومة؟

دخل صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش يوم أمس الأربعاء إلى مقر البرلمان الإيطالي محاطاً بعدد كبير من النواب ممثلي معظم الأحزاب الإيطالية، وقد تم استقبال حرفوش بطريقة بروتوكولية، تمامًا كما يتم استقبال الرؤساء والوزراء الذين يزورن مجلس النواب الإيطالي.

حرفوش لبى الدعوة التي وجهت له من قبل وفد إيطالي رسمي زاره قبل أسبوعين في منزله بباريس، وقد دامت جلسة الاستماع لحرفوش من قبل لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيطالي لأكثر من ساعتين، تم التطرق خلالها لمجمل الملفات اللبنانية وفي طليعتها مكافحة الفساد.

شرح حرفوش للنواب الإيطاليين الوضع المزري في لبنان ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب، بل السياسي أيضا في ظل الشغور في رئاسة الجمهورية وحكومة تصريف أعمال ليس باستطاعتها اتخاذ القرارات ومجلس نيابي معطل لعدم قدرته على ممارسة دوره التشريعي، إضافة إلى تحلل مؤسسات الدولة والفراغ الذي يصيب المراكز المهمة لتعذر إجراء التعيينات اللازمة.

ووضع حرفوش الوفد في آخر تطورات مكافحة الفساد وما ستحمله قادم الأيام من أحداث هامة على هذا المستوى، متطرقاً إلى ملف النازحين السوريين، خصوصًا بعد قرار الاتحاد الأوروبي إجبار لبنان على إبقاء النازحين، معتبراً حرفوش أنه لا يحق لأي جهة فرض هكذا قرارات على لبنان، ومن يبدي اهتمامه بالنازحين عليه استقبالهم في بلادهم، والجهة الوحيدة المخولة البت بهذا القرار هي الدولة اللبنانية بالتنسيق مع سوريا لإعادة مواطنيها إلى بلدهم.

ولفت حرفوش، إلى أن "السلطة اللبنانية بمساعدة بعض القضاة تمعن في محاربة كاشفي الفساد، وتسعى بكل قوتها للنيل منهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر ما حصل مع حرفوش والقاضية غادة عون والمحامي وديع عقل وغيرهم من الناشطين والإعلاميين الذين يتعرضون لأقسى أنواع الترهيب والتهديد"، مشيراً إلى أنه ممنوع من زيارة بلده لبنان وممارسة نشاطه العائلي والاجتماعي والفني والسياسي عبر منعه من تنظيم لقاءات وندوات ومؤتمرات لعرض برنامج السياسي الذي يتضمن حلولاً للأزمات الاقتصادية والنقدية والمعيشية".

كما أطلع حرفوش الوفد البرلماني الإيطالي على تفاصيل قضيته مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وكيف حولت القضية إلى محكمة الجنايات لاعتقاله، وأن المدعي العام أصدر مذكرة إلقاء قبض بحق حرفوش خلافاً للقانون، إضافة الى التهمة الملفقة لحرفوش بالتعامل مع إسرائيل على خلفية تواجده في رحلة ضمت صحفية إسرائيلية عام 2004، ورغم مرور الزمن قام المدعي العام غسان عويدات بتحويل الشكوى إلى المحكمة العسكرية خلافاً للقانون لأنه ليس من صلاحيات هذه المحكمة محاكمة المدنيين.

وسئل حرفوش من قبل النائبة الإيطالية naike gruppioni عن مشروعه في حال وصل إلى رئاسة الحكومة، فقدم للوفد عرضاً شاملاً عن برنامج الجمهورية اللبنانية الثالثة، مؤكداً استقلاليته عن أي دولة خليجية أو أوروبا أو حتى أميركا، مع حرصه على نسج أفضل العلاقات مع الاغتراب اللبناني في كل أنحاء العالم.

من جهته، أثنى بعض أعضاء اللجنة على نشاط عمر حرفوش وتحديداً في ملف مكافحة الفساد، وذلك مرده إلى تقارير إيجابية وصلت إلى إيطاليا عن حرفوش أعدها نواب طليان داخل الاتحاد الأوروبي مطلعين على الإنجازات التي حققها حرفوش منذ دخوله المعترك السياسي.