3 رسائل فرنسية سبّبت الإرتطام بين الحزب وباريس

"ليبانون ديبايت"

هل اصطدمت مبادرة باريس الرئاسية برفض شركائها في "اللقاء الخماسي" وبالتالي طوى الرئيس إيمانويل ماكرون، صفحة التقارب مع "الثنائي الشيعي"، ما أطلق العنان أخيراً لمواقف وحملات من بعض مسؤوليه ضد باريس، وهو ما يصحّ عليه القول بأن الطريق لم تعد واحدة والإفتراق قد بدأ. وإذا كانت السفيرة الفرنسية آن غريو، رفعت من نبرة خطابها بوجه المسؤولين الممسكين بالقرار وانتقادها للإقتصاد غير الرسمي، فإن الرد لم يتأخر عليها حتى أنه استبق خطابها. وفي هذا السياق، يتحدث الكاتب والمحلّل السياسي علي حماده عن شيء من التوتر بين "حزب الله" والفرنسيين، مشيراً إلى أن أحد الأسباب الظاهرة، هي أن الفرنسيين تراجعوا عن الإلتزام بدعم الصيغة وانكفأوا عن دعم رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية كمرشح وحيد لرئاسة الجمهورية، ولكن من دون أن يعني ذلك تراجعهم عن تأييده.

ويقول المحلل حماده ل"ليبانون ديبايت"، إن خطوة تعيين جان إيف لودريان، قد كانت الرسالة الأولى من الإليزيه بالإنكفاء عن معادلة فرنجية، فيما الرسالة الثانية والأكثر أهمية، كانت قرار البرلمان الأوروبي الأخير والذي تناوله اللبنانيون في بنده ال13 المرتبط باللجوء السوري في لبنان، لكنهم لم يركزوا على مضمونه الذي تناول مسؤولية الميليشيات والسلاح غير الشرعي في منع انتخاب رئيس الجمهورية ومنع الإصلاح والتعيينات في المؤسسات.

وعن الدور الفرنسي في قرار البرلمان الأوروبي ، يكشف حماده أن نواباً فرنسيين من جماعة ماكرون" صوتوا للقرار الذي يتحدث عن الميليشيات والمقصود هو "حزب الله".
وفي هذا السياق، يلفت حماده إلى كلمة السفيرة الفرنسية آن غريو خلال حفل الإستقبال في السفارة، الذي رفض الدخول اليه وزير الاشغال علي حمية، قد تضمّن بشكل أو بآخر كلاماً سلبياً تجاه "حزب الله" لجهة تحميله مسؤولية التعطيل في البلاد.

وبالتالي، فإن الموضوع ليس فقط سقوط مبادرة ماكرون الرئاسية، يتابع حماده الذي يوضح أن هذه المبادرة الفرنسية تعدلت، وعادت باريس إلى مسار دور الوسيط النزيه وتخلّت عن المسار الآخر، حيث كانت فرنسا تخوض معركة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.

وبالتالي، يشير حماده إلى أن المداولات في مجلس الأمن قد بدأت منذ الآن حول التجديد لليونيفيل في الجنوب سيّما وأن الحكومة اللبنانية حاولت بدفع من "حزب الله"، تعديل مهمات اليونيفيل بحيث يجري إسقاط البند المتعلق بقيام اليونيفيل بمهمات البحث والتقصي عن السلاح والمسلحين من دون العودة إلى الدولة اللبنانية، أي تستطيع أن تتحرك تلقائياً ولا تحتاج إلى إذن أو إلى التنسيق مع أي جهة.

وهنا يؤكد حماده أن الرسالة الفرنسية الثالثة، هي أن فرنسا لن تؤيد العودة إلى مضمون قرار التمديد الذي سبق التمديد الأخير، وهذا المضمون هو حاجة القوات الدولية إلى طلب الإذن والتنسيق مع الجيش والجهات الرسمية اللبنانية، بمعنى "أننا مقبلون على شدّ حبال في المنطقة."