"ضربة" موجهة ضد القضاء في قضية انفجار المرفأ!

"ليبانون ديبايت"

هل حان الوقت لمحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت؟ سؤال طرحته المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في الذكرى السنوية الثالثة على الإنفجار، يُضاف إلى تساؤلات ومخاوف أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين وكل اللبنانيين، من أن يكون التحقيق في هذه الجريمة قد دخل في غياهب النسيان، في ظل تجميد أو تعليق التحقيق منذ أشهر.

وما يعزز هذه المخاوف، إشارات ظهرت أخيراً، تُنبىء بأن الذكرى السنوية الرابعة قد لا تختلف عن الثالثة التي أحياها البنانيون بالأمس، وذلك لسببٍ واضح وبسيط وهو أن الفراغ قد بات واقعاً في كل المؤسسات والإدارات التي تتجه إلى التحلل والإنهيار.

إلاّ أن المطالبة بكشف الحقيقة وإحقاق العدالة، تبقى عنواناً لمسار شائك وطويل، قد يكون أخطر ما فيه الآن هو الركون والإستسلام في الداخل كما في الخارج لغياب العدالة والمحاسبة، حيث أن النائب في تكتل "التغيير" مارك ضو، لا يخفي أن التحقيقات في انفجار المرفأ معطلة منذ أشهر، وذلك نتيجة التدخلات والضغوط السياسية التي انتقلت من السياسيين إلى القضاء. ويرى النائب ضو في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن تعطيل التحقيقات، أتى بالدرجو الأولى، بسبب تواطؤ وزير المال مع بعض القضاة بالتوازي مع تعطيل التحقيق بالدرجة الأولى من قبل الفارين من وجه العدالة.

ويشدد النائب ضو على عدم الإستسلام لغياب العدالة موضحاً أنه على العكس من ذلك، وبالتالي فإن الملف مفتوح من قبل المطالبين بالكشف عن كل تفاصيل هذه القضية، مشيراً إلى تطورات على الصعيد الدولي بالمطالبة بخطوات لتحقيق دولي، وبالتالي فإن هذا المسار مستمر طالما أن هناك من يقف وراءه.

ورداً على المخاوف من أن يكون تجميد التحقيقات ضربةً للقضاء، يؤكد ضو، أن عدم قيام القضاء اللبناني بتحقيق العدالة فعندها "ستكون فعلاً الضربة موجهة ضده وليس ضد العدالة في هذه القضية، ما سيؤدي إلى مشكلة كبيرة، جراء سقوط الرهان لدى اللبنانيين على القضاء، وعلى قدرته على تحقيق العدالة، وبالتالي عدم الإتكال على القضاء من أجل المحاسبة، وعندها الحل يكون إمّا في الخارج وإمّا بالقوة".

أمّا عن الحقيقة المنتتظرة، فيقول ضو، إنها تظهر عندما يترك السياسيون القضاء ليعمل ويقوم بواجبه، وقد يبدي الكل رأيه ومقاربته ولكن فقط عندما ينتهي التحقيق ويصدر المحقق العدلي قراراته.

ويلاحظ النائب ضو، أن العدالة في ملف المرفأ معطلة الآن، بسبب الضغوط السياسية والتعطيلات الإدارية، ما يجعل من واجبنا مواجهة هذه الأمور من أجل أن تنطلق عجلة التحقيق في هذه القضية في لبنان.