سقوط "الثقة" الخارجية يقلب المشهد المالي... وأزمات كثيرة تلوح في الأفق

"ليبانون ديبايت"

بعد أسبوع على مغادرة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، واستلام نائبه الأول وسيم منصوري مهام الحاكمية، لم تعد الأزمة المالية ـ السياسية الناجمة عن رفض منصوري، الإستمرار في المسار المالي نفسه، وتمويل الحكومة من دون تغطية قانونية تحتل الأولوية، بل تراجع هذا العنوان وبقرارٍ خارجي، وتحديداً خليجي، إلى المرتبة الثانية من حيث الإهتمام، بعدما انشغلت الساحة السياسية، كما المالية والإقتصادية، بمؤشرٍ يحمل رسائل متعددة، من غير الممكن فصلها عن العنوانين السياسي والأمني أولاً، والإقتصادي والمالي ثانياً.

وبالتالي، فإن ما حفلت به عطلة الأسبوع الماضي من تطورات ديبلوماسية الطابع، نتيجة الدعوات التي وجّهتها سفارات دول عربية وأجنبية إلى رعاياها بمغادرة لبنان، قد رسم معالم مناخٍ سياسي واقتصادي ومالي، بدت فيه الأزمة الديبلوماسية أكثر خطورةً من الأزمة المالية التي لا تزال تتخبّط فيها الحكومة وتسعى إلى رميها في ملعب المجلس النيابي.

وعلى الرغم من عدم الترابط بين هذين العنوانين، فإن أوساطاً إقتصادية مواكبة أكدت لـ"ليبانون ديبايت"، أن سقوط الثقة الخارجية فجأةً، كان كافياً لتغيير المعطيات الداخلية حول مؤشرات مالية وإقتصادية يراهن عليها لبنان، كعائداتٍ وبالمليارات من السياحة وفي "عزّ الصيف"، علماً أن نسبة اللبنانيين الوافدين من الخارج تتجاوز وبأضعاف أية نسبة سياح أجانب أو عرب أو خليجيين مسجلة منذ بداية الصيف الحالي.

ووفق الأوساط الإقتصادية، فإن المعطيات المتوافرة حول تشريع اقتراض الحكومة من مصرف لبنان المركزي، والمخاوف الديبلوماسية من الوضع الأمني، لا تُنبىء بمرحلة هادئة على كل المستويات، بل تعزّز مناخ الضبابية والشكوك بالقدرة على لجم الإنهيارات المرتقبة مالياً واجتماعياً، وربما أمنياً، وذلك في حال استمر المأزق، ولم تتوافر الحلول لمشكلة الرواتب والإنفاق الرسمي.

وتأتي هذه المخاوف في الوقت الذي يصرّ فيه نواب الحاكم على وقف تمويل الدولة، وبينما يحتل الملف الأمني بعد أحداث مخيم عين الحلوة، صدارة المشهد الداخلي، وذلك في ضوء ما تسبّبت به الإشتباكات الأخيرة التي تخطّت حدود المخيم إلى المناطق المجاورة، من ارتدادات على صعيد بيانات التحذير الديبلوماسية من زيارة لبنان.

ومن هنا، تتوقع هذه الأوساط، أن تتبدّل المعطيات وأن تظهر أزمات كثيرة، ولن تكون رواتب القطاع العام أبرزها، بل ستتّسع دائرة الأزمات لتطال قطاع الأدوية والذي كان مدار بحثٍ اليوم في السراي الحكومي بين المعنيين، كما رواتب وحاجات الجيش والقوى الأمنية، وهي التي يتمّ التعويل عليها اليوم في مجال الإجابة على التساؤلات والشكوك الديبلوماسية بالوضع الأمني، وبالقدرة على احتواء أي جولة قتال جديدة في مخيم عين الحلوة أو في أي مخيم آخر.