"أعراف غير مسبوقة"... تفنيد دستوري للأزمة الرئاسية!

"ليبانون ديبايت"

مع الإعلان الرسمي للموفد الفرنسي جان إيف لودريان عن الخيار الرئاسي الثالث وحلول الوساطة القطرية مكانها، تمضي الأزمة الرئاسية من محطة داخلية إلى محطة خارجية مع غياب أية مؤشرات للحلول، ما يُبقي عملية الإنتخاب معلّقة على المبادرات الخارجية التي تتوالى على الساحة الداخلية، والتي من الواضح أنها قد وصلت إلى طريق مسدود في ضوء توازن القوى داخل المجلس النيابي، حيث يلاحظ الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، أن الإستحقاق الرئاسي، دخل ضمن الإستعصاء الدستوري، وبات انتخاب رئيس الجمهورية "يتطلب معجزة حتى نتمكن من إنجازه، وذلك بسبب تشبّث فئة معينة بعدم احترام الدستور وبعدم تطبيق نصوصه وعدم الذهاب الى مجلس النواب ضمن جلسة مفتوحة وبدورات متتالية كما ينصّ الدستور وتحديداً المادة 49 الفقرة الثانية منه".

ويقول المحامي مالك في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، إن "الرئيس نبيه بري، قد طرح في مبادرته الأخيرة والتي سحبها بالأمس من التداول، إلى عقد جلسات انتخاب متتالية ومفتوحة ولكن بعد حوارٍ في مجلس النواب، علماً أن الدستور، وتحديداً المادة 49 ، ينصّ على جلسة انتخاب واحدة بدورات متتالية". ولذا يعتبر مالك، أن تشبيه انتخابات الرئاسة اللبنانية بما يحصل في الفاتيكان في جلسات انتخاب البابا، "هو أمر جيد لجهة الوصف المتتابع للدورات، ولكن شرط أن لا تُختم الجلسة وأن يُقفل المحضر بحال افتقاد النصاب، لأنه من المفترض أن تبقى الجلسة مفتوحة ولو فُقد النصاب، إلى يومٍ ثانٍ، من أجل الإنعقاد بدورات متتالية ومتتابعة وليس على طريقة جلسات، يُصار مع بدء كل جلسة اعتبارها وكأنها الدورة الأولى".

أمّا لجهة هدف الرئيس بري من هذا الطرح، يتوقع مالك، أنه ربما يسعى لإبقاء دور مجلس النواب التشريعي قائماً، بحيث أنه بحال اعتمد الدورات المفتوحة ضمن جلسة واحدة، يفقد المجلس النيابي دوره التشريعي ويصبح هيئةً إنتخابية لا غير".

وبالتالي، يؤكد مالك، أنه مع إمكانية إقفال محضر كل جلسة على أن تُفتتح الجلسة التي تلحق، ضمن إطار دورة أولى وكأنه دورة أولى، الحفاظ على الدور التشريعي لمجلس النواب، مع العلم أن مالك، يشدد على أن المجلس النيابي اليوم، هو هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية عملاً بأحكام المادتين 74 و75 من الدستور ولا يحقّ له التشريع لا من قريب ولا من بعيد.

أمّا وبحال الذهاب مع اجتهاد الرئيس بري، أي جلسات متتالية ومفتوحة وليس دورات، فيعتبر مالك، أن هذا الأمر "يشكّل سوابق وأعرافاً سيتمّ التذرع بها مستقبلاً لدى كل استحقاق، والإستناد عليها عند كل انتخاب"، موضحاً أنه عملاً بأحكام الدستور سيّما المادة 49 منه، يجب أن ينعقد ويلتئم مجلس النواب بجلسة واحدة وعلى دورات متتالية.