"هذه سياسة القوات"... عقيص يشرح "معركة شرسة"

نظّمت الجامعة الشعبية في جهاز التنشئة السياسية، لقاءً سياسيّاً مع عضو تكتّل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، عبر تطبيق X Spaces.

تحدّث عقيص عن "المعركة الشرسة التي تخوضها القوات اللبنانية، والتي تفوق شراسة المعارك العسكرية التي خاضتها ضد الفلسطيني والسوري في الماضي"، مؤكّدًا أنّ "معركة بناء الدولة السيدة المستقلة المحرّرة من هيمنة حزب الله، وخلفه ايران التي تخوضها القوات اللبنانية في زمن السلم، هي معركة صعبة".

واعتبر، أن"هذه المعركة لها عنوانين أساسيّين هما: خوض معركة رئاسة الجمهورية من دون أيّ تنازلات كإعادة تجربة ميشال عون، والمعركة الثانية هي معركة تحرير لبنان من النزوح السوري الذي يؤثر بشكل كبير في تركيبة بلدنا ورسالته وكل المقومات التي بني عليها".

وأكّد عقيص، أنّ "سياسة القوات اللبنانية هي رفض اي مرشح تابع لمحور الممانعة يُكمّل استمرارية الدويلة على حساب الدولة مشدّدًا على ضرورة تطبيق الدستور والتمسك باللعبة الديمقراطية".

واعتبر، أنّ "الموفد القطري يحاول أن يحلّ محلّ الفرنسي بالتنسيق مع الدول الخمسة، ويهدف التسويق لخيار ثالث"؛ متحدّثًا عن "موقف القوات الايجابي من هذه المبادرة شرط أن يكون المرشح توافقيًّا غير تابع لحزب الله، وعلى أن نكون قادرين على الاتفاق معه على العناوين الاساسية لإعادة بناء الدولة التي نطمح إليها".

أمّا بالنسبة لموضوع النزوح السوري، فقد شدّد عقيص أنّ "القوات اللبنانية تحضّر خلية صغيرة من القانونيين على رأسهم النائب جورج عدوان لتقديم اقتراح قانون ينظم العمالة السورية في لبنان، وما هي الاجراءات البلدية التي يجب اتخاذها، ومسألة مراقبة التمويل الخارجي للجمعيات التي تمول النازحين لابقائهم في لبنان معتبرًا أنّ الحلّ مالي بتوقيف التمويل لإعادتهم الى سوريا مؤكدًا على أهمية دعم الكتل لهذا القانون".

في الشقّ الاقتصادي، أكّد عقيص "وجود مشكلة في التعاطي مع ال IMF، فنحن بحاجة لبرنامج مساعدات معه وهذا ما سيفتح باب المساعدات أمام كل الدول المانحة التي تربط إمكانية تمويل لبنان بموافقة ال IMF، توقيع برنامج مساعدات مع لبنان ولكن المشكلة معه هي اشتراطه شطب الودائع"، معتبراً أن بعض السياسيين شعبويًّا يمسكون هذه المسألة رافضين رفضًا قاطعًا شطب الودائع للهروب من الاصلاحات التي يطلبها ال IMF".

وشدّد عقيص، على أنّ "القوات مع حل صندوق النقد وضدّ شطب الودائع، لذلك تقدمت هي بقانون إنشاء المؤسسة المستقلة لادارة أصول الدولة لتعزيز مداخيلها، على أن يذهب جزء من هذه المداخيل الى صندوق إعادة تكوين الودائع؛ وبالتالي إعادة أموال المودعين والخزينة". كذلك أكّد ضرورة محاسبة الطبقة السياسية التي نهبت أموال المودعين".​