افتتاح الحجر الصحي الزراعي ومكتب الاقتصاد في مرفأ صيدا

افتتح وزراء الأشغال العامة والنقل والزراعة والاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية وعباس الحاج حسن وأمين سلام، مركز الحجر الصحي الزراعي والحيواني للفحص الغذائي-البيطري الخاص بعمليات الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية والصناعية والحيوانية، وكذلك مكتب لمصلحة الاقتصاد في الجنوب المعني بالكشف على سلامة السلع والمواد الغذائية المصدرة والمستوردة من وإلى الأراضي اللبنانية، في مرفأ صيدا، وذلك بناء على رؤية وزارة الاشغال المرتكزة على أهمية تنوع المهام الإستراتيجية والتكاملية للمرافئ اللبنانية بأجمعها، وكتأكيد على الدور التجاري والأمن الغذائي لمرفأ صيدا.

بداية، قال وزير الاشغال: "تحية من عاصمة الجنوب صيدا، وتحديدا في هذا اليوم، وما يشهده الجنوب من اعتداءات اسرائيلية على أرضه، ففي ذلك دلالات معنوية على كل المستويات، وخصوصا أننا نجتمع اليوم على أرض عاصمة الجنوب غير آبهين بكل ما يجري من اعتداءات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية. ان وجودنا هنا يدلل على أننا شعب مقاوم، شعب يريد بناء دولته".

أضاف، "وجودنا اليوم في مرفأ صيدا بالتعاون والتكامل مع وزارتي الزراعة والإقتصاد والتجارة، يأتي في سبيل التوصيف لواقع المرفأ بشكل دقيق، والذي كان دوره محصورا باستيراد بعض الخدمات والسلع، ولم يكن قانونيا يسمح له باستيراد المواد الغذائية والصناعية على أنواعها إنما كانت هذه الخدمات محصورة فقط بمرفأي طرابلس وبيروت".

وتابع، "ضمن الرؤية التي عملنا عليها في وزارة الأشغال العامة والنقل بضرورة تواجد كافة أركان الوزارات والإدارات العامة المعنية في المرافئ، وبجهد بذله كل فرد من أفراد وزارة الأشغال العامة والنقل، كي تعمل مرافئنا البحرية بشكل تكاملي وليس تنافسيا بين بعضها البعض ولتكن ضمن أنظمة المؤسسات الموجودة فيها، تمكنها من أن تقوم بتطوير نفسها بنفسها من خلال العمل على زيادة إيراداتها، والتي من بينها مرفأ صيدا".

وقال: "إننا اليوم وبوجود معالي الوزراء وفاعليات صيدا والنواب الأعزاء والحضور جميعا، سنفتتح مركزا مختصا لوزارة الزراعة وآخر لوزارة الإقتصاد والتجارة، الأمر الذي يوفر عناء كبيرا في مرفأ صيدا، ولتصبح إنجاز المعاملات الرسمية داخله، وخصوصا أنه أصبح مخولا بأن يستقبل كل السلع، شأنه في ذلك شأن مرفأي بيروت وطرابلس".

وأردف، "مرفأ صيدا الآن، وفي ظل واقع الخزينة العامة بعد إقرار قانون في سنة 2022 من قبل مجلس النواب، والذي أجاز لمرفأ صيدا والمؤسسات العامة الاستيفاء بالدولار من قبل الشركات التي تتقاضى بالدولار، وبالتالي فإن هذه الإيرادات سيتم إنفاق جزء منها بحسب ما أجاز القانون على هذا المرفأ ليكون باستطاعته تطوير نفسه بنفسه. لن ينفق شيء من الإيرادات المذكورة للتطوير، على أي مرفق غيره".

وشدّد على أن "يدنا بأيدي الوزارات الأخرى لإنجاز هذا العمل المشترك بيننا جميعا، فمن خلاله وفي غضون سنة سيكون المرفأ في حال من التطور المستمر وجاهزا لاستقبال سفن كبيرة وصغيرة".

وزف حميه في ختام كلمته بشرى إلى الصيادين في مرفأ صيدا من خلال إعلانه عن الإنتهاء من إقامة غرف الصيادين بالتعاون مع الـUNDP، موعزا إلى المدير العام للنقل البري والبحري بتسليم مفاتيح هذه الغرف إلى نقابة الصيادين، مؤكدا أن "هذا الأمر سيساهم في عملية التجهيز وتوفر لهم نوعا من الدعم".

وأكّد أن "مركز الحجر الصحي في صيدا يأتي لتجسيد استقبال الشحنات التي تُعنى مباشرة بقطاع الأمان الغذائي واستدامته، شأنه في ذلك شأن مرفأي بيروت وطرابلس من خلال تأمين العمل والمواكبة الدائمة والدؤوبة".

وشكر وزيري الأشغال والإقتصاد ونواب صيدا الحاليين والسابقين على جهودهم، مشيدا بدورهم ودور "المرجعيات السياسية من الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس نبيه بري الذين ساهموا في أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم"، واصفا دور حميه بأنه "أم الصبي في هذا الموضوع".

وأشاد بـ"الجنوب وأهله وتضحيات شهدائه وبفلسطين وأهلها وتضحياتهم وصمودهم بوجه آلة العدو الإسرائيلي في عدوانه عليهم".

أما وزير الإقتصاد، أمين سلام، فأكد أن "دور الوزير حميه في هذا الموضوع يأتي بالطليعة نظرا لالتزامه الكامل وتصميمه على تفعيل دور كل المرافق الحيوية في لبنان ولا سيما البحرية منها".

وقال: "ان أهمية الساحل اللبناني تأتي من حيث استغلاله واستثماره بشكل جيد ولا سيما ما نحن بصدده اليوم في مرفأ صيدا. إننا من اللحم الحي نخلق مرفقا في هذه المدينة، والذي يقع في عاصمة الجنوب ومنه إلى كل لبنان".

وأمل أن "تتوسع الخطوات الصغيرة"، معوّلاً على "مبادرات كل القيمين والمعنيين في مدينة صيدا".

وقال: "عملنا التشاركي هذا سيؤدي حتما إلى تفعيل الدور الاقتصادي لمدينة صيدا وسيخلق فرص عمل جديدة لأبناء المدينة، فضلا عن أنه يعيد إحياء الحركة التجارية فيها من خلال المواد الجديدة التي ستدخل إلى هذا المرفأ ولا سيما الاستهلاكية منها".

وأضاف، "إننا في وزارة الإقتصاد والتجارة كلفنا عددا من الموظفين الذين سيباشرون بعملهم فورا، القيام بأخذ العينات والفحوصات المطلوبة لكل الشحنات التي تصل إلى المرفأ".