"ليبانون ديبايت" يُسقط صفقة الفيول... هيئة الشراء العام تصدر تقريرها!

"ليبانون ديبايت"

أصدرت هيئة الشراء العام تقريرها الذي حمل الرقم 6 حول موضوع المناقصة العمومية لشراء كمية من مادة الغاز أويل وكمية من مادة وقود الديزل محتوى كبريت 10000 كحد أقصى خلال كانون الأول 2023 تلبية لحاجات مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الإتصالات، وأوصت بإعادة إجراء المناقصة مع إعطاء مهل كافية للعارضين لتقديم عروضهم.

وبذلك أسقطت هيئة الشراء العام المناقصة المشبوهة التي جرت في وزارة الطاقة وكشف عنها موقع "ليبانون ديبايت"، مما دفع هيئة الشراء العام لمراقبة سير المناقصة التي فازت فيها شركة البساتنة بعد تقديم عرض وهمي من شركة Petraco.

وذكر التقرير المخالفات التي شابت المناقصة حيث تقدّم أحد العارضين Petraco Oil Company SA بعرض عبارة عن صورة عن العرض الأصلي.

ولفت إلى أن "الملفات الأصلية لعرض هذا العارض قد قدمت في الجلسة 116/ت/840 تاريخ 2023/11/8 وفي الجلسة ذاتها، لم يكن مقدم العرض الثاني قد استحصل على الإفادة المتعلّقة بانطباق أحكام قانون مقاطعة العدو، وإنما أبرز للجنة مستند يثبت أنه تقدم بطلب لهذه الإفادة ولكن من دون رقم صادر ولا تاريخ.

وقام وزير الطاقة والمياه خلال الجلسة بالإتصال بالمدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة الذي قام بتأمين الإفادة عبر تطبيق الـ WhatsApp، وقد ضمت الإفادة لاحقاً كمستند خطي إلى الملف.

ويذكر المراقب الذي أرسلته هيئة الشراء العام في تقريره نقلاً عن لجنة التلزيم أن مثل هذا الوضع لم يحصل من قبل. ويورد المراقب في تقريره تحت عنوان "الملاحظات" أن ما حصل لا يمكن تصنيفه ضمن خانة استكمال المستندات، وأن مهلة الـ 15 يوماً هي مهلة غير كافية لتحضير المستندات.

إن العارض الذي استكمل عرضه قدّمه خارج مهلة تقديم العروض وإن الوزير، وإن كان تدخّل من باب فتح المنافسة، يعتبر تدخله مخالف لقانون الشراء العام.

إن وجود وزير الطاقة في قاعة فض العروض يخالف أحكام قانون الشراء العام، بما يمثله من نفوذ معنوي على أعضاء لجنة التلزيم وهم موظفون في الوزارة.

بالإستناد إلى ما تقدّم، وبعد الإطلاع على ملف المناقصة المذكورة، بما فيه العرضين المقدّمين من شركتي BB Energy DMCC و Petraco Oil Company، تبين لهيئة الشراء العام ما يلي:

- خفضت الجهة الشارية مهلة الإعلان إلى 15 يوماً وهي لا تتيح للعارضين الوقت الكافي لتحضير عروضهم وتأمين المستندات المطلوبة وفقاً لدفتر الشروط.

- لم يتضمّن الملف المستلم من الجهة الشارية أي مستند يبيّن الظروف الإستثنائية التي استندت إليها لتخفيض مهلة الإعلان وطبيعتها، وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون الشراء العام.

- إن من شأن تخفيض مهلة الإعلان بهذا الشكل أن يؤدي إلى تقليص القاعدة التنافسية وإحجام العارضين المحتملين عن المشاركة في المناقصة.

- إن إجراء كل المناقصات تقريباً في وزارة الطاقة مع تخفيض مهلة الإعلان من شأنه أن يؤدي إلى منع العارضين الجدد من الدخول إلى سوق التنافس العمومي وحصر هذه السوق بالمشاركين حالياً في مناقصاتها. وهذا الأمر يؤدي إلى خلق سوق احتكارية ومنع التنافس ويضرب المبادئ المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون الشراء العام، بالإضافة إلى مخالفة أحكام المادة 12 من هذا القانون.

ورأت هيئة الشراء العام في ختام تقريرها:

أولاً: الطلب إلى وزارة الطاقة والمياه الالتزام بأحكام قانون الشراء العام وتطبيق مبادئه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون.

ثانياً: إعادة إجراء المناقصة مع إعطاء مهلة كافية للعارضين لتقديم عروضهم وإضافة شرط التصريح عن صاحب الحق الإقتصادي لكل عارض يشارك في المناقصة.

ثالثاً: لفت نظر السيد وزير الطاقة والمياه إلى وجوب التقيد بنص المادة 100 أولاً - الفقرة الأولى من قانون الشراء العام لجهة وجوب أن تتصرّف لجنة التلزيم بشكل مستقل عن الجهة الشارية في كل أعمالها وقراراتها.

رابعاً: إيداع هيئة الشراء العام المستندات التالية:

- السند القانوني لقيام وزارة الطاقة بإجراء المناقصات بدلًا عن مؤسسة كهرباء لبنان نص اتفاق بيع مادة زيت الوقود بين الجانبين اللبناني والعراقي، والعقد الموقع بين وزارة الطاقة والمياه وشركة تسويق النفط العراقية SOMO.

- تكاليف تمويل المنصة الإلكترونية للتبادل والتي ستستعمل لتسديد قيمة الفيول المستورد من العراق لناحية مصدرها وطريقة عقد نفقتها.