كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط، في منشور على حسابه عبر منصّة "إكس": "إستمرار إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان أضحى جرماً جزائياً يقتضي معه ترتيب مسؤوليات بحق مسببي هذا الإقفال".
وأضاف، "منع الخزينة من الإستفادة من أهم مواردها هو فعل مشبوه، وتعطيل مصالح الناس يوجب ملاحقة قضائية لكشف هوية متعمدي إقفال هذه الدوائر".
وتابع حواط، "سأسلك طرق المراجعات القانونية لكشف هوية المرتكبين والمقصرين معطلي عودة الدوائر العقارية إلى عملها الطبيعي".
وختم، "كفى استخفافاً بمصالح المواطنين وتعطيل المرافق العامة وتحميل اللبنانيين ثمن فشلكم وسوء إدارتكم عبر فرض ضرائب جديدة عليهم تدمر مؤسساتهم وتقضي على حاضرهم ومستقبلهم.
إستمرار إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان أضحى جرماً جزائياً يقتضي معه ترتيب مسؤوليات بحق مسببي هذا الإقفال.
— Ziad Hawat (@ziad_hawat) November 28, 2023
منع الخزينة من الإستفادة من أهم مواردها هو فعل مشبوه، وتعطيل مصالح الناس يوجب ملاحقة قضائية لكشف هوية متعمدي إقفال هذه الدوائر . ١/٢
الـــمــــزيــــــــــد
