"موقف بكركي في العلن كما وراء الأبواب المغلقة"

"ليبانون ديبايت"

لا تمانع بكركي في حصول توافقٍ على المخرج الملائم لتفادي الشغور في قيادة الجيش الذي بات داهماً خلال أسابيع معدودة. وتؤكد مصادر كنسية رفيعة، أن البطريرك بشارة الراعي قد قال كلمته في هذا الإستحقاق، وما زال متمسكاً بما أعلنه وهو لن يتزحزح عن هذا الموقف.

وتكشف المصادر الكنسية الرفيعة لـ"ليبانون ديبايت"، أن النتيجة الواضحة بعد اللقاء بين البطريرك الراعي ووزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، هي أن الوزير سليم قد تحدث أمام البطريرك الراعي، بمضمون الكلمة المكتوبة التي قرأها لاحقاً أمام وسائل الإعلام.

فالموقف ذاته هو "في العلن كما وراء الأبواب المغلقة"، تضيف المصادر، موضحةً أن الثابت في هذا الإطار، هو أن البطريرك لم يقتنع بكلام وموقف وحجة وزير الدفاع، وما زال على موقفه المعلن منذ أسابيع وأشهر، وهو رفض أي تعيين في ظل الشغور الرئاسي، وداخل حكومة تصريف الأعمال، التي تعمل وفق الدستور على تصريف الأعمال وبالنطاق الضيّق.

وبالتالي، فإن بكركي على موقفها، كما تقول المصادر، وكذلك وزير الدفاع، الذي لم يقتنع بدوره بما قاله له البطريرك الراعي حول عدم موافقته على تعيين قائدٍ جديد للجيش وتأجيل تسريح القائد الحالي.

وعن موقف بكركي في حال قرّرت الحكومة السير بعملية التعيين وفق اقتراح وزير الدفاع، تقول المصادر الكنسية نفسها، إن "البطريرك الراعي لا يملك أي وزراء يمثلونه في الحكومة أو نواباً في البرلمان يدعمون الإتجاه الذي يتمّسك به في هذا المجال، لكننا نتمنى عدم اتخاذ أي قرار خارج إطار المصلحة الوطنية بشكل عام والمسيحية بشكل خاص، وعند أي الإقدام على أي خطوة سيكون لبكركي موقفها في حينه".

وعن موقف رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي من التعيين، تشدِّد المصادر الكنسية، على أنه وحتى اللحظة، فإن الرئيسين بري وميقاتي يقيمان اعتباراً لموقف البطريرك الراعي المؤيِّد لتأجيل تسريح قائد الجيش والرافض لتعيين قائد جديد.

في النهاية، كما تشير المصادر، فإن الحكومة "تتهرّب من الموضوع، والمجلس النيابي سيشرِّع عدة قوانين ومن بينها مسألة التمديد لقائد الجيش، ومن اليوم إلى موعد الجلسة النيابية قد تتغيّر الأمور، علماً أنه من المبكر الدخول في أية خلاصات حول ما ستؤول إليه هذه المسألة".