الخلافات إلى الواجهة... استقالة مسؤول في وزارة الأمن القومي الإسرائيلية!

أعلن رئيس شعبة الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، يسرائيل أفيشر، اليوم الإثنين، عن تقديم استقالته، إثر خلافات مع مكتب الوزير إيتمار بن غفير.

وأشار أفيشر، الأسبوع الماضي، أثناء جلسة استماع في الكنيست، إلى "تعيين أشخاص دون مؤهلات لإصدار تراخيص أسلحة للمواطنين".

وعقّب مكتب وزير الأمن القومي على قرار الاستقالة، بالقول إن "سياسة الوزير في توزيع الأسلحة النارية على المواطنين الإسرائيليين الذين تنطبق عليهم المعايير، هي سياسة واضحة وثابتة".

وأضاف، "من لا يستمر في تنفيذ هذه السياسة وفقاً لتعليمات الوزير وخريطة التهديدات، لا يمكنه بالفعل أن يستمر كرئيس لشعبة الأسلحة النارية".

وشدد البيان على أنه "وبينما إسرائيل في حالة حرب، فيجب تسليح أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم المعايير".

واعتبر أن "السلاح ينقذ الأرواح، وسياسة الوزير تتوسع بهذا الشأن ولا تتقلص، وإسرائيل في حالة حرب ويجب أن ننطلق من هذا المفهوم".

وكانت مبيعات الأسلحة النارية بين الإسرائيليين قد ارتفعت بشكل كبير منذ السابع من تشرين الأول، وذلك بعد أن أُجبر مدنيون على قتال مسلحي حركة حماس الفلسطينية أثناء انتظار رد الجيش الإسرائيلي على الهجمات عبر الحدود، والتي أودت بحياة 1200 شخص.

وفي ردها على الهجمات، تشن إسرائيل غارات مكثفة وتوغلت قواتها بريا في القطاع، مما أدى إلى مقتل أكثر من 15500 شخص في قطاع غزة، من بينهم ما لا يقل عن 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، فقد أدى الهجوم الأكثر دموية داخل البلاد منذ عام 1948، إلى "إضعاف شعور الإسرائيليين بالأمان، مما دفع العديد منهم إلى الإسراع باقتناء أسلحة فردية لحماية أنفسهم".

وكان بن غفير قد وعد في وقت سابق، بتسليم 10 آلاف قطعة سلاح مجانية للمستوطنين في الضفة الغربية، في حين قام بتخفيف شروط رخص اقتناء الأسلحة حتى يتمكن 400 ألف شخص من الحصول عليها.

ويخشى عرب إسرائيل والفلسطينيون الذين يعيشون في الضفة الغربية، من "استخدام تلك الأسلحة ضدهم، نظرا للغضب والخوف بين الإسرائيليين منذ هجمات 7 تشرين الأول"، وفقا للصحيفة البريطانية.