"حزب الله" يقبل تمديداً لستة أشهر... التمديد مقابل رئاسة الأركان؟

"ليبانون ديبايت"- عبد الله قمح

ما واجهه المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، يتكرّر مع قائد الجيش العماد جوزاف عون. كلما وصلت "لقمة" التمديد إلى الفم، جاء من ينتزعها. بات الرجل أسير "تمديد" غير واضح المعالم، لا في الأصل ولا في الفصل. أسير طبقة سياسية حوّلته من مرشّح "قوي" لرئاسة الجمهورية إلى مجرّد "ساعٍ" خلف المحافظة على وجوده عبر قيادة الجيش! الأكثر فظاظةً أن مؤيديه، في الخارج، باتوا أسرى قوتين داخليتين!

لغاية الآن، ليس ثمة من يقدر على ضمان أي أمر في ما خصّ التمديد أو تأجيل تسريح قائد الجيش. ما يمكن تأكيده لا يتجاوز وجود "تمنيات" لدى بعض الكتل في حصول التمديد. المفارقة أن تلك الكتل لا تبحث في شكل التمديد أو مضمونه، وهل قابل للطعن أم للعبور. جلّ ما تريده إظهار حقيقة موقفها المبدئي من التمديد أمام بعض قوى الخارج الجائلة بالمكرّمات داخلياً دعماً ودفعاً للتمديد.

الثابت حتى الساعة، أن طريق مرور التمديد مليئة بالأشواك. غير مضمونة النتائج ربطاً بالأجواء "المتشنّجة" تشريعياً.

إذاً الإختبار يبقى في الهيئة العامة لمجلس النواب. ما خرج عن اجتماع هيئة المكتب، وتالياً إجتماعات اللجان المشتركة في اليومين المنصرمين، لا يُبشّر أن التمديد حاصل. زِد عليه ما تسرّب أمس حول جلسة مجلس النواب المحدّدة نهار غد الخميس. ليس ثمة ضامن أكيد لانعقادها بشكلٍ متوالٍ! أي إذا ما انعقدت الخميس من يضمن استمرارها لغاية نهار الجمعة أو الذي يليه؟

معيار الإنعقاد، وبالتالي مشاركة الكتل لا سيّما المعارضة، يرتبط في أي خانة سيوضع بند التمديد، وهنا لا داعٍي لإخفاء أن بعض الكتل لا يهمّها التشريع في غير ما هو متصل بالتمديد حصراً.

لذلك، جاء التخريج على شكل "استخدام لاعب احتياط" من خلال دعوة لانعقاد مجلس الوزراء يوم الجمعة الذي يلي خميس التشريع. أولاً لضمان حصول التمديد أو التأجيل في حالة فشل المجلس، وثانياً إنفاذاً لوعد قطعه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قبل أيام، أنه سيضع على عاتقه مسألة الخوض في التمديد.

عملياً، يريد ميقاتي تسليف موقف للخارج "الضاغط بقوة"، بأنه عمل واجتهد. وليس سراً أن ميقاتي سمع "لوماً خارجياً" خلال جولاته حيال ما سمي "عدم اجتهاده في إيجاد حلول لمسألة قيادة الجيش". ثاني القضايا يريد ميقاتي استباق عطلة الأعياد، لعلمه بأن عدم استغلال ما يسبقها من أيام، سيجرّ حكماً إلى فراغ متوقّع في قيادة الجيش يوم العاشر من كانون الثاني، وسيكون على رأس المتهمين بالتسبّب فيه.

بإختصار، يريد ميقاتي رمي الحمل عن ظهره ووضعه على ظهر الآخرين.

هنا تحديداً أيضاً، ليس من ضامن لعبور التمديد "التقاطعات القانونية" إن خرج على شكل "قرار" تأجيل تسريح عن مجلس الوزراء. في الواقع أي من الوزراء الأقوياء، ونعني هنا وزراء حزب الله وحركة أمل، لا يشكلان ضمانة قوية لاحتمال أن يمرّ القرار في حال بادر "العونيون" إلى الطعن فيه أمام المجلس الدستوري لعلّة أساسية في غياب مطالعة وزير الدفاع. مع ذلك، يتصرف الجميع على قاعدة "الّلهم إشهد". بمعنى أنهم عملوا ما عليهم حيال القرار، والآن الدور على أهل القانون.

في مشهد نهار الجمعة المزدحم دعوة "فورية" من الأمانة العامة لمجلس الوزراء للإجتماع. يقال إن ميقاتي قد حسم أمره بالركون إلى اجتهادين قانونيين. الأول مصدره الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والثاني تولّاه أحد كبار "المشرّعين" في البلاد، يتيحان، كلٌ من وجهة نظره، تمرير التمديد على شكل قرار.

هذا في الشكل، أمّا في المضمون، تتردد معطيات عن مساهمة وزراء "الثنائي الشيعي" في التخفيف من وطأة الجلسة الحكومية. "حزب الله" تحديداً الذي عبّر عن التزامه منذ مدة بأنه يوافق على التمديد لقائد الجيش، شرط ألا تتجاوز مدته الستة أشهر، على قاعدة أننا "تعايشنا معه (جوزاف عون) 6 سنوات، ولن نتشردق بـ6 أشهر"، يعمل على جبهة إقناع "التيار" بفكرته دون جدوى. جلّ ما تمكن "نظرياً" من التوصل إليه، التخفيف من وطأة أو ردّة فعل "التيار" في حالة مشاركة وزراء الحزب في الجلسة، لا تجبرهم على رفع أيديهم للتصويت بل فقط لتأمين النصاب.

في الموقعة الأخرى، ثمة من يدرس فكرة استغلال الجلسة عبر تقديم اقتراحات بتعيين رئيس للأركان. المعضلة هنا كما معضلة التمديد للقائد، تتمثلان في غياب دور وزير الدفاع الذي لم يبادر إلى اقتراح أسماء لمنصب رئيس الأركان، ما يجعل الأمر ذاهباً نحو الطعن في حال اتُخذ قرار فيه. المعضلة الثانية تتمثل في موقف الزعيم وليد جنبلاط الداعم للتمديد بمعزل عن تعيين رئيسٍ للأركان. مع ذلك تردد أن جنبلاط "قد يقبل" برئيس الأركان مصحوباً بتمديد لقائد الجيش. الأساس في الدفع نحو تعيين رئيس للأركان، ليس من الضروري أنه يتصل بمحاولة جعل الأمور في قيادة الجيش "مستتبة" ولن تحصل في ظل إبقاء النقاش في موضوع تعيين أعضاء المجلس العسكري عالقاً، إنما الغاية الفعلية تبقى في ضمان وجود من يقوم بمهام القيادة في حال طُعن بقرار التمديد للقائد من قبل المجلس الدستوري.

فعلياً، الرهان هنا يقوم على نوع من أنواع المقامرة! فالدستوري الذي من المحتمل أن يقبل الطعن في القائد ـ إن حصل التمديد وقدمت المطالعة، قد يجد مسوّغاً لعدم رد الطعن المتصل حصراً في مسألة رئيس الأركان تبعاً للضرر الناجم عن الإبطال الذي يمسّ بمبدأ الإستمرارية في قيادة الجيش. أصحاب هذا المذهب يدّللون في مسار دعمه لحادثة محتملة، تتمثل في إقدام وزير الدفاع صبيحة الحادي عشر من كانون الثاني على مخاطبة المجلس العسكري ودعوةً تكليف أحد أعضائه تسيير شؤون الجيش، ما قد يخلق إشكالية حقيقية داخل المؤسسة.

بصرف النظر، وعلى الرغم من قساوة المشهد، قد تجد من يفسّر كل المسار وباختصار، بأنه "مطلوب" تمهيداً للوصول في النتيجة إلى صيغة ستفرض نفسها على الجميع ولا مفرّ منها: "تعيين قائد جديد للجيش كبابٍ لإنهاء الأزمة".