"الطعن بالتمديد"... هل يتسبّب عثمان بإطاحة عون؟

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

تَرَك قانون التمديد الذي أقرّته الهيئة العامة، التباساتٍ كبيرة في الشكل في شأن لائحة المشمولين به وإذا كانت تشمل قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي فقط، وهو واقع يلعب لصالح مقدّمي الطعن أمام المجلس الدستوري، بسبب "التخصيص" وتفصيل القانون على قياس ضابطين حصراً، أو سيشمل تطبيق القانون المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري، أو جميع الألوية، ما يعني استفادة عضويّ المجلس العسكري الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى، واللواء المتفرّع في المجلس العسكري بيار صعب من offer القانون.

فقد جاء في نصّ القانون الذي عدّل المادة 56 من قانون الدفاع: "بصورة إستثنائية وخلافاً لأي نصّ آخر، يمدّد سنّ تقاعد قادة الأجهزة الأمنية، العسكريين منهم، والذين: يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة. يحملون رتبة عماد أو لواء. لا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور هذا القانون، وذلك لمدة سنة من تاريخ إحالتهم على التقاعد".

وفق مطلعين، يتضمّن القانون عدّة شروط يُفترض أن تتأمّن جميعها، كي يستفيد الضبّاط برتبة عماد أو لواء بالتمديد لهم سنة واحدة. وفي هذه الحال همّ عون وعثمان والبيسري، الذي خصّه القانون بعبارة "بالوكالة أو الإنابة"، والذي سيكون التمديد الرابع له بعد ثلاث محطّات جرى التمديد له فيها تحت حجّة تأجيل بتّ "وضع الإعتلال". أمّا المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، فهو مدير عام مدني بعد تقديم استقالته كعسكري وحصوله على تمديدٍ لغاية عام 2025.

اللافت تضارب الآراء النيابية حول عدد المحظييّن بالقانون، مع العلم أنّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أكّد أن القانون يشمل فقط عون وعثمان، فيما أقرّ نواب من الذين شاركوا في التوصّل إلى صيغة موحّدة للقانون، بأنّه يشمل البيسري أيضاً، ونواب آخرون جزموا بأّنه يشمل كافة الضباط برتبة لواء مع العلم أنّ القانون تحدّث عن قادة الأجهزة الأمنية فقط، وهو ما قاد آخرين لاعتبار كل المدراء العامين في الأسلاك الأمنية المعتبرين قانوناً كقادة أجهزة ومنهم نائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير مستفيدين!

بمطلق الأحوال، رُصِدت سريعاً الأضرار المباشرة لهذا القانون خصوصاً بصيغة من فُصِّل القانون على قياسهم، أي العماد جوزف عون واللواء عماد عثمان. والأهمّ، بماذا يختلف عون وعثمان والضبّاط "المدلّلين" عن مديرين عامّين (مدنيين) خدموا في مواقعهم بتفانٍ ويستحقون التمديد، إذا كانت المبرّرات تستند فعلاً إلى الظروف الإستثنائية حيث لا رئيس جمهورية ولا حكومة قادرة أن تعيّن في ظل الشغور الهائل الذي يضرب المؤسسات والإدارات العامّة؟

في الجيش وخارجه، إستياء على أكثر من مستوى يصل إلى كل الأجهزة الأمنية والعسكرية بسبب صياغة القانون بعقلية التنفيعة السياسية الفاضحة التي تُشبِه تركيبات أيام الوصاية السورية في مقابل حِرمان العسكر والضبّاط من فرصة بقائهم في مواقعهم سنة إضافية على غرار "الضبّاط المحظيين" وتضييع فرصة ذهبية داخل مجلس النواب بـ "تصحيح" سنّ التقاعد الحُكمي الظالم أساساً بحق ضبّاط يحالون باكراً إلى التقاعد وبعضهم يكون في عز عطاءاته.

في الجيش سيلحق ظلمٌ كبير بالضبّاط المؤهلين لمركز القيادة وكلام صريح حول تمهيد التمديد للرئاسة، ما يعني أنّ الجيش "سيشتغل" في المرحة المقبلة "سياسة"، واستياء عارم من الترويج لمناخ ضرورة عدم إحالة قائد الجيش إلى التقاعد بسبب الحرب جنوباً، فيما القيادة نفسها تخاذلت عن إعطاء الأمر العسكري بالردّ على العدوان الاسرائيلي بعد استشهاد العسكري عبد الكريم المقداد في مركزه في تلّة "العويضة".

أمّا في قوى الأمن، فدوّي "قانون التنفيعة " أكثر صخباً. هنا يسأل العسكر: ما هي الإنجازات أو الضرورات القصوى التي تشرّع التمديد لعثمان الذي يُحال إلى التقاعد في أيار 2024، فيما "عَسكره" يستجدي الطبابة! ومكتب اللواء في المديرية تحوّل في الأسابيع الماضية إلى مطبخ لصياغة مخطّط إبقاء عثمان في موقعه. والأهمّ أن لا إشكالية شغور أساساً في قوى الأمن الداخلي كما هي الحال في الجيش حيث لا يوجد رئيس أركان لينوب عن القائد.

كما أنّ الأسباب الموجبة لقانون التمديد تحمل بحدّ ذاتها مبرّرات نسفه، بإشارتها إلى "المخاوف من تمدّد الفراغ إلى المؤسّسات العسكرية والأمنية، في ضوء قرب موعد إحالة قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي إلى التقاعد، نتيجة التجاذبات السياسية الحالية، وما يتفرّع منها من اجتهادات قانونية حول من يتولّى المهام الأصيلة بالوكالة أو الإنابة".

هنا تحديداً، لا يمكن الحديث عن إشكالية إيجاد بديل عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي بسبب وضوح نص القانون رقم 17، وبالتأكيد ليس هناك من مشكلة البديل أو الوكيل، وما ينطبق نوعاً ما على حالة جوزف عون لا ينطبق إطلاقاً على عثمان الذي لم يُرصَد أي ضغط من جانب أيّ دولة تنادي ببقائه في موقعه كما حصل مع قائد الجيش. .

كما أنّ الأسباب الموجبة تشير إلى "الحل السليم الذي يكمن بالسلّة الكاملة، ولا يكون بالحلول الترقيعية أو المخارج التي تعتمد الإستنسابية في الإستثناء، وتضرب مبدأ المساواة بين كل المؤسسات".

لكن فعلياً، القانون الصادر هو المثال الصارخ لضرب مبدأ المساواة وللحلول الترقيعية والتنفيعية وذهنية الإستنساب. فالتمديد لعون جرّ تمديداً "على ضهر البيعة" لعثمان، لا مرتكزات قانونية أو عسكرية أو منطقية له، وقد أتى ضمن إطار المزايدات السنّية السطحية في "زمن الغبن" بعد مسارٍ شمل التمديد للمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، بصفة مدنية حتى سن الـ 64، والتمديد للمدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري حتى كانون الأول 2024، من خلال تأجيل بتّ وضع الإعتلال، ثم تسيلم رئاسة حاكمية مصرف لبنان إلى شيعي هو الدكتور وسيم منصوري.

لَعبَت المزايدات السنّية ورغبة عثمان الشديدة ببقائه في موقعه دوراً في تمديد خدمته، مع أنّ من يمنحه القانون حقّ تسلّم صلاحيات المدير العام بعد تقاعده هو ضابط سنّي، أي رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود أو قائد المعهد في قوى الأمن العميد بلال حجّار، بعكس ما حصل في باقي الأجهزة الأمنية وفي حاكمية مصرف لبنان.

إذاً، وفق مصادر مطلعة، الحلّ ما بعد إحالة عثمان إلى التقاعد متوافرٌ ولا غبار على قانونيته. ففي عام 2008 عيّن قائد الشرطة القضائية العميد أنور يحيى لمدّة سنة واحدة مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي بالوكالة استناداً إلى نظام الموظفين والقانون رقم 17 (قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي) وعام 2011 صدر عن مجلس الوزراء مرسوم تعيين العميد روبير جبور مديراً عاماً لقوى الأمن بالوكالة بناءً على اقتراح وزير الداخلية، وعام 2012 تمّ تعيين العميد روجيه سالم مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي بالوكالة بناءً إلى القوانين نفسها.

في هذه السوابق كافةً، كان الضابط المكلّف بصلاحيات المدير العام بالوكالة من غير طائفة، بعكس واقع الحال اليوم حيث هناك ضابط سنّي مؤهّل لتولي مهام المدير العام بالوكالة.

بجميع الأحوال، هناك اعتقاد يسود جانب من النواب مفاده أن "تركيب" القانون بهذه الطريقة ترك باباً للطعن وأفسحَ المجال أمام إقراره بطريقة ما، من خلال الإفادة من ضمّ اللواء عثمان إليه، ممّا يعني تسبّبه بخطرٍ حقيقي على وضعية التمديد لعون نفسه!