في هذه الحالة الطعن بالتمديد للقائد مردود

"ليبانون ديبايت"

إذا كانت إمكانية الطعن بقانون رفع سن التقاعد للضباط من رتبة لواء وعماد، هي حقّ لكل النواب، وإذا كان تكتل "لبنان القوي" النيابي قد أعلن عبر مسؤولين فيه، عن جهوزيته لتقديم طعنٍ بهذا القانون، فإن هذا الطعن ينتظر نشر القانون في الجريدة الرسمية، وهو متوقّع في الساعات المقبلة، ما قد يفتح الباب على معطيات ووقائع متصلة بالدرجة الأولى بالصيغة المعتمدة للتمديد التي ستُنشر، والتي سيتمّ الإستناد إليها في الطعن المرتقب.

ومن الناحية المبدئية، فإن الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، يؤكد في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن أي قانون يصدر عن مجلس النواب يكون عرضةً للطعن أمام المجلس الدستوري، سنداً لأحكام المادة 19 من الدستور وأحكام القانون 93/250 المتعلِّق بإنشاء المجلس الدستوري.

ويوضح المحامي مالك، أنه بالنسبة لقانون التمديد لقائد الجيش، لم يتسنَّ بعد حتى تاريخه الإطلاع عليه حتى يُبنى على الشيء مقتضاه ما إذا كان قابلاً للطعن أم لا، لأن ما يتمّ التداول به عبر وسائل الإعلام، لا يفيد ولا يمكن الإرتكاز عليه من أجل بيان ما إذا كان هذا القانون تعتريه شوائب دستورية أم لا.

أمّا لجهة الآلية المعتمدة بالنسبة للطعن، فيقول مالك، إن "الطعن يجب أن يُقدَّم خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ويقدَّم من قبل رئيس الجمهورية، وهذا أمر متعذّر بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية، أو من قبل رئيس الحكومة أو من قبل رئيس مجلس النواب، ولكن هذا قد لا يكون وارداً، ممّا يحصر إمكانية الطعن ب 10 نواب ويزيد".

وعليه، يشير مالك إلى أنه من الممكن أن يتمّ التقدم بطعنٍ مع طلب وقف نفاذ لهذا القانون أمام المجلس الدستوري، فور ورود المراجعة يلتئم المجلس الدستوري، ويبتّ بنقطة وقف النفاذ من عدمها، علماً أن أمام المجلس الدستوري، مهلةً تقارب الشهر حتى يصار إلى إصدار القرار النهائي بقبول الطعن أو بردّه، وبالتالي، فإن للمقرِّر مهلة 10 أيام لتقديم تقريره، ومهلة 5 أيام لتوزيع هذا التقرير على أعضاء الهيئة العامة، ومهلة 15 يوماً لهذه الهيئة لكي تبتّ بهذا الطعن إيجاباً أم سلباً.

ولكن، وفي حال لم يتمكن المجلس الدستوري من التوصل إلى قرار بالأكثرية الموصوفة الواجب أن تتوافر، أي 8 أعضاء كنصاب حضور، و7 أعضاء كنصاب قرار، ولم يتمكن من البتّ بهذه المراجعة ضمن المهل المذكورة والمحدّدة آنفاً، يُعتبر القانون نافذاً والمراجعة مردودة حقاً.