حذّر النواب من إعدامهم... صرخة ضحايا الـ 50 عاماً!

"ليبانون ديبايت"

لا زالت ردود الفعل المتضاربة تتوالى تجاه القانون الذي أقرّه مجلس النواب والمتعلّق بقانون الإيجارات للأملاك غير السكنية، حيث يتّجه المستأجرون القدامى إلى الطعن بالقانون ويحاولون إستمالة النواب للتقدّم بهذا الطعن، فيما يعتبر المالكون أنهم الضحية طيلة 50 عاماً ومن يطعن بالقانون كأنه يوافق على إعدام المالكين.

وفي هذا السياق, أكّد رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة باتريك رزق الله, أنه "منذ حوالي الـ 50 عاماً نتقاضى بدلات شبه مجانية لإيجارات ومحال يمارس بها المستأجر مهن, وبالتالي يجني أرباحاً ويدفع للمالك وفق السعر القديم".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت", قال رزق الله: "بدلاتنا كانت مجانية على دولار 1500, إلا أن الدولار اليوم أصبح 90 ألفاً, وهذا يعني أننا خسرنا بما يعادل الـ 60 مرة, سائلا: هل من المقبول أن يكون بدل إيجار أو مكتب 200 ألف ليرة أي ما يعادل الدولارين, ويأتي اليوم من يعترض على هذا القانون, الذي مدّد للمستأجر بالإيجارات غير السكنية 4 سنوات؟".

وتطرّق إلى المستأجرين الجدد الذين يستطيعون دفع بدلات الإيجار عن مؤسساتهم, سائلاً: لماذا تمّ إعطاء الميزة للمستأجر القديم أن يستثمر في أملاك الناس بالمجان؟.

ولفت إلى أن "القانون أعطى المستأجرين, مهلة 4 سنوات, في السنة الأولى دفع 25% كبدل عن الإيجار الطبيعي, وفي السنة الثانية 50%, وفي السنة الثالثة 100%, والاعتراض اليوم على الـ 8% كبدل من القيمة البيعية للمأجور", مشيراً إلى أن "الإيجارات السكنية كانت 5%, فهل يعقل أن تكون نسبة الإيجارات غير السكنية التي تجني أرباحاً كنسبة الإيجارات السكنية؟".

واعتبر أنه "لا يحق للمستأجرين الإعتراض, لا سيّما أنهم استثمروا المحال والمكاتب, منذ 50 عاماً في بيروت وجبل لبنان بالمجان, واصفاً الأمر بإحتلال لم يحصل مثله بالتاريخ".

وعن ما دفعه المستأجر كـ"خلو" ؟ أجاب: "دفعوا "الخلو" من 50 عاماً بسعر 200 ليرة, وذهبوا إلى بيعه لمستأجر آخر بأسعار عالية, واستفاد المستأجر الجديد من تدني الإيجار, لا سيّما أن القوانين اللبنانية تنص على تعويض".

وأشار إلى أن "القانون أعطى المستأجر خياراً آخر, حيث يحق للمالك أن يتفاوض معه على أن لا يزيد بدل الإيجار مقابل سنتين ومن ثم يغادر, إضافة إلى أن المالك يجبر على دفع 15% كتعويض في حال قرر استرداد المأجور, علماً أن فكرة التعويض عادة تعطى للمتضرّر وليس للمستفيد, وبالتالي فمن يحق له بالتعويض هو المالك لأنه المتضرر منذ 50 عاماً".

وسأل رزق الله: "هل يعقل أن تكون الضريبة على الأملاك المبنية أعلى من بدل الإيجار؟", معتبراً أن "فاقد الضمير والأخلاق من يفكّر بالطعن في هذا القانون الذي يعيد الحق لأصحابه بعد 50 عاماً".

وقال: "القانون الإستثنائي, لا يحتوي على أي عنصر من أنصار العدالة, أو من المبادئ القانونية المتعارف عليها, فلا توازن, ولا عدالة اجتماعية, لا مساواة, حتى أنه ليس هناك تاريخ زمني للعقد".

وإذ دعا رزق الله, "المستأجرين إلى عدم ربط هذا الأمر, بالنزوح السوري", معتبراً أن "المستأجر القديم أسوأ من النازح السوري, فما الفرق بين مستأجر احتلّ ملكي, ونازح يملك مشروعاً؟".

وطالب النواب, "بعدم التوقيع على مراجعة طعن, فالتوقيع على مراجعة طعن بالقانون الجديد لتحرير الإيجارات غير السكنية, هو توقيع لإعدام المالك, فقطع الأرزاق من قطع الأعناق, وهذا يعدّ بمثابة قتل متعمّد عن سابق إصرار وتصميم".

وإذ لفت إلى "اعتراضهم على الـ 8% كبدل إيجار من القيمة البيعية, فإنه سأل "ماذا عن أرباح التاجر؟ هل هناك تاجر يربح بالقطعة بأقل من 25 - 30%؟", لافتا إلى أن "التجار بيعون اليوم بالدولار النقدي, أو بدولار 90 ألف, وبالمقابل يدفعون للمالك على سعر دولار وفق تسعيرة عام 1983 و 1984".

وشدّد على أن "حق الملكية مقدّس بالدستور, واليوم أتى مجلس النواب وصحّح خلل تاريخي, وجريمة متراكمة منذ 50 عاماً".

وتطرّق إلى من يقول أنه تم تهريب هذا القانون, بالقول: "لجنة الإدارة والعدل استمعت إلى نقابة المالكين, وإلى لجان المستأجرين, ولجان التجار, برئاسة النائب جورج عقيص, فتمّت مناقشته, وتحوّل إلى لجنة المال والموازنة وتمّت مناقشته, من ثم لاحقاً أحيل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب".

وخلُص رزق الله, إلى القول: "الثورة الشعبية ستصبح ضدّهم, وليس على المالكين, فستكون ثورة من المالكين ضد كل شخص يعترض على هذا القانون, ليكفوا عن تهديدنا بالتحركات, فنحن الضحية".