قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، أمس الأربعاء، إن "إعادة بناء الوحدات السكنية في غزة ستتطلَب 15 مليار دولار على الأقل، ما يسلط الضوء على حجم الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي على القطاع".
وأوضح مصطفى، أن "التقارير الدولية تشير إلى تعرض 350 ألف وحدة سكنية لدمار كلي أو جزئي في غزة، وأضاف أنه بافتراض أن 150 ألفاً منها ستحتاج إلى إعادة البناء بمتوسط تكلفة يبلغ 100 ألف دولار للوحدة، فهذا يعني 15 مليار دولار للوحدات السكنية".
وأردف، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، "لم نتطرق بعد إلى البنية التحتية ولا المستشفيات التي تضررت ولا الشبكات".
ويشير هذا الرقم إلى أن تكاليف إعادة الإعمار ستفوق كثيراً المبالغ التي أنفقت لإعادة بناء غزة بعد الصراعات السابقة. ولم تنته الحرب بعد منذ اندلاعها قبل أكثر من 3 أشهر.
رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في #دافوس: إعادة إعمار #غزة بعد الحرب تحتاج بناء 150 ألف وحدة سكنية على الأقل بقيمة 15 مليار دولار بخلاف احتياجات الإعمار الأخرى#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/cjqdiri7pI
— Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness) January 16, 2024
وعقب الحرب بين حماس وإسرائيل في عام 2014، والتي استمرت 7 أسابيع وأسفرت عن مقتل 2100 فلسطيني، أنفقت قطر أكثر من مليار دولار على مشروعات الإسكان والإغاثة في غزة.
ودمرت إسرائيل معظم القطاع في حملة تقول السلطات الصحية في غزة إنها قتلت 24448 شخصاً منذ هجوم 7 تشرين الأول الماضي، الذي تقول إسرائيل إن حماس قتلت فيه 1200 شخص واقتادت 240 رهينة إلى غزة.
وتظهر الأرقام الصادرة عن المكتب الإعلامي الذي تديره حماس في غزة، أن أكثر من 360 ألف وحدة سكنية لحقت بها أضرار شديدة أو جزئية وأن ما يزيد عن 70 ألف وحدة سكنية تدمرت تماماً.
وقال مصطفى، إن "القيادة الفلسطينية ستواصل، على المدى القصير، التركيز على المساعدات الإنسانية مثل الغذاء والماء لكن التركيز سيتحول في النهاية إلى إعادة الإعمار".
وأدت الحرب إلى نزوح أغلب سكان القطاع وعددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، ونزح بعضهم عدة مرات، وأحدثت أزمة إنسانية مع تناقص الأغذية والوقود والمستلزمات الطبية.
وتابع، "إذا استمرت الحرب في قطاع غزة، فمن المرجح أن يودي الجوع بحياة أشخاص أكثر ممن قد يُقتلون في الحرب".
ولفت مصطفى الى أن "الخطوات الأولى يجب أن تتمثل في عودة الأغذية والأدوية والمياه والكهرباء إلى القطاع المحاصر".
وأشار إلى أن "جهود إعادة الإعمار ستكون ضخمة والاحتياجات المالية كبيرة".
ورأى مصطفى، أن "الأموال لن تحل مشكلة غزة"، مضيفاً أنها "تحتاج إلى حل سياسي".
وصندوق الاستثمار الفلسطيني، ومقره رام الله، هو جزء من السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية.
وتقول إسرائيل ،إن "حملتها تسعى إلى القضاء على حماس واستعادة الرهائن الإسرائيليين".
وقالت الولايات المتحدة، إنها "تريد إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكم يقوده الفلسطينيون بعد الحرب.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أي دور للسلطة الفلسطينية.
ورداً على سؤال حول الدور الذي يرى أنه يمكن أن تلعبه حماس في المستقبل، قال مصطفى، إن "أفضل طريقة للمضي قدماً هي أن يشمل الأمر كل الأطياف قدر الإمكان".
الـــمــــزيــــــــــد
