صدر التقرير السنوي للجنة مراقبة هيئات الضمان، اليوم الخميس، بعد انقطاع دام لسنوات.
وأعلنت اللجنة أن "العودة إلى نشر تقريرها السنوي، يبرهن انتظام العمل في اللجنة وتجاوز قطاع التأمين لتأثير الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت لبنان".
ولفتت الى ان "التقرير هو عن سنة 2022، يتضمن تقييما شاملاً ووافيا لكل الجوانب التقنية والمالية المتعلقة بقطاع التأمين في لبنان ويضيئ على الوضع المالي لشركات التأمين بالأرقام والوقائع".
وسينشر التقرير على الموقع الإلكتروني للهيئة http://www.insurancecommission.gov.lb ليكون في متناول الرأي العام تطبيقا لمبدأ الشفافية وحرية الوصول الى المعلومات.
ونوه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام بجهود اللجنة التي يشرف عليها راهنا، لافتا الى "أن التقرير هو ثمرة جهد بذله أعضاء اللجنة على امتداد عامين كاملين أظهروا فيه حرفية عالية، لذا وجب الثناء على انجازهم المشهود هذا".
وشدد سلام على "ضرورة الحفاظ على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة ما يسهم بطبيعة الحال في انتظام العمل الرقابي وحماية حقوق المواطنين وقطاع التأمين على حد سواء".
صدور التقرير السنوي للجنة مراقبة هيئات الضمان،
— Amin Salam - أمين سلام (@Amin_G_Salam) January 18, 2024
"إنجاز مشهود للجنة الرقابة ولمبدأ الشفافية وحرية الوصول الى المعلومات".
بعد انقطاع لسنوات طويلة، تعود لجنة مراقبة هيئات الضمان الى نشر تقريرها السنوي، ما يبرهن على انتظام العمل في اللجنة وتجاوز قطاع التأمين لتأثير الأزمة المالية…
الـــمــــزيــــــــــد
