الأرقام "مبشّرة"... ظاهرة "خطيرة" إلى إنحسار في لبنان!

"ليبانون ديبايت"

في ظل الأمن المتفلّت والمتنقّل من منطقة إلى أخرى متغذياً من الوضع الإقتصادي الصعب وسط إرباك مجتمعي أحدثته موجات النزوح السوري إلى لبنان، تستمر وتيرة الجريمة بالإرتفاع، ومن بينها طبعاً موضوع الخطف مقابل الفدية، ولكن للمفارقة فإن العام المنصرم شهد إنخفاضاً في مستوى هذه الجريمة تحديداً.

وبعد أن شهدت بعض المناطق إرتفاعا ملحوظا في عدد حالات الخطف مقابل الفدية عام 2022, كما يشير الباحث في "الدولية للمعلومات"، محمد شمس الدين لـ "ليبانون ديبايت", حيث بلغ "عدد حالات الخطف مقابل الفدية, 47 جريمة بعد أن كان العدد 17 في العام 2021، وفق ما ورد في تقارير قوى الأمن الداخلي, كيف جاءت الأرقام خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022؟!

في هذا الإطار, أكّد شمس الدين, لـ "ليبانون ديبايت", أن "جرائم الخطف مقابل الفدية المالية بلغ عددها 27 عملية في العام 2023, مقابل 47 حالة في العام 2022, أي إنخفضت بنسبة 42.5%, وهذا الإنخفاض لافت ومبشّر".

واعتبر أن "هذا الأمر مردّه بشكل أساسي إلى تمكّن القوى الأمنية من تفكيك العديد من شبكات الجريمة, التي كانت تقوم بأعمال خطف مقابل فدية, لا سيّما أن هذا النوع من الخطف لا يقوم به شخص واحد, إنما عصابات, فهناك من يراقب الهدف, وهناك من يوم بخطف الشخص, وهناك من ينقله من مكان إلى آخر, وهناك من يتصّل بأهله لطلب الفدية".

وعليه, "نتيجة تفكيك العديد من هذه الشبكات, تراجعت الأعداد بشكل لافت خلال العام 2023", متمنياً أن "تستكمل سنة 2024 بنفس السياق ويسجّل عدد أقل".

ولفت إلى أن "هناك سبب آخر, أدى إلى تراجع هذه الظاهرة, هو أن المواطنين باتوا يأخذون حذرهم أكثر في ظل هذه الظروف الراهنة خاصة مَن هم عرضة للخطف أكثر من غيرهم, وباتوا يحدّون من تحركاتهم".

وذكّر شمس الدين, أن "الأرقام التي أشار إليها هي الحالات المبلّغة للقوى الأمنية, وربما يكون هناك حالات أخرى لا يبلّغ بها ويتمّ تسويتها خارج نطاق الأمن".