هزيمة إضافية لإسرائيل في لاهاي

"ليبانون ديبايت"

شكّل الأمر القضائي لمحكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة ضد إسرائيل، وبقبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا حول تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، هزيمةً إضافية لإسرائيل التي فشلت في تقديم أي دليل مقنع للمحكمة بأنها لم وما زالت تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة. وإذا كان قرار المحكمة اليوم هو المقدّمة لمسار قضائي دولي طويل، فهل من الممكن أن يؤدي إلى محاكمة إسرائيل على جرائم الإبادة أو أن يدفع نحو وقف الحرب على غزة؟

يؤكد الناطق الرسمي بإسم حركة "حماس" في بيروت وليد كيلاني، بأن تبنّي المحكمة في لاهاي لمطلب اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، ووقف كل أعمال القتل والإبادة، هو بالدرجة الأولى، اعتراف من المحكمة بحجم الجريمة التي يرتكبها الإحتلال في غزة.

وفي حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، يشدّد كيلاني على توقّعات وتطلّعات الحركة كما الشعب الفلسطيني إلى أن تمضي محكمة العدل الدولية في إجراءاتها لمحاكمة الكيان المحتل ومحاسبته على جرائم الإبادة الجماعية، وهي جرائم مكتملة الأركان والتي ما زالت تتواصل ضد شعبنا في غزة والضفة الغربية، والتي لم تتوقف أو تتراجع حدّتها بعد بدء جلسات المحاكمة، بل رافقتها مواقف "فجّة"، وقد رأينا خطاب نتنياهو ووزراء مجلس الحرب.

وكذلك، يشير كيلاني إلى مواقف الإدارة الأميركية وبعض المسؤولين الأميركيين، الذين ما زالوا "يدعمون هذا المحتلّ وهم شركاء في هذه الحرب النازية وهذه الإبادة، وهم شركاء في ضرب وقصف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ".

ورداً على سؤال عن تأثير القرار، يدعو كيلاني كل المعنيين وكل الدول التي تدعم الحقّ الفلسطيني، إلى التحرك الفوري لإلزام الإحتلال بتنفيذ حكم محكمة العدل والتصدي لمحاولات العدو وحليفته واشنطن للإلتفاف حوله، مؤكداً أن "هذا العدو لا يلتزم بالقوانين والإتفاقيات، وهو يعتبر نفسه فوق القانون ودائماً على حق، ولذلك يجب أن يُحاكم على جرائمه التي شهدتها شعوب العالم وتحركت في الشارع مطالبةً بمحاكمته.