"مقترحات" وقف الحرب والـ1701 بلاس... "حزب الله" يبقى لكن ليس على الحدود

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

أعطى المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين خلال زيارته تل أبيب "إشارات إيجابية" لإمكانية التوصل إلى حل لتهدئة جبهة جنوب لبنان، وتحدث عن "مقترح أميركي بحث لبنانياً" لإيجاد ما يسميه "إتفاقاً ملائماً" يشمل تراجع "حزب الله" عن الحدود ويتيح "عودة متبادلة للنازحين على الجانبين".

بالتزامن تقريباً، كان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، قد حطّ في بيروت في زيارة رسمية، أجرى خلالها لقاءات شملت مسؤولين رسميين بارزين. خلال الزيارة، طرح كاميرون أفكاراً حول ما بات يُعرف بـ"اليوم التالي"، يبدأ بـ"الوصول إلى وقف لإطلاق النار" يتبعه "إخفاء المظاهر المسلحة"، ومن ثم "تأمين انسحاب متبادل لبناني ـ إسرائيلي وفق صيغة معينة"، يقصد منها "إبعاد حزب الله عن الخط الحدودي بما يشمل الإنسحاب من النقاط العسكرية عند الحدود مقابل انسحاب إسرائيل من بعض النقاط المدرجة قيد التحفّظ ولا يشمل الإنسحاب مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي تُحال للبحث في ما سمي الوضع اللاحق". وفي المرحلة الأخيرة "يتم الإتفاق مع الجانب اللبناني حول آلية إنشاء أبراج مراقبة (كان ليبانون ديبايت أول من كشف عنها) في نقاط معينة عند الحدود الجنوبية يجري التفاهم حولها مسبقاً"، تترافق مع "توسيع دور قوات اليونيفيل وعديد قوات الجيش اللبناني".

وتقول مصادر أن الأبراج المقترحة "وظيفتها مراقبة الخروقات على جانبي الحدود وإرسال تقارير إلى لجنة متابعة يجري الإتفاق حولها"، فيما مصادر أخرى توحي بأنه "يجب أن يكون لديها صلاحية وقف الخرق".
إذاً، يتّضح من المسار أن الطرفين الأميركي والبريطاني ينسّقان في ما بينهما الآليات والخطوات، وليس بعيداً عنهم الطرف الفرنسي، الذي تحرك بدوره من خلال زيارة وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه.
ويسري حديث في بيروت بأن الجيش اللبناني سيكون له دور أساسي في "الصيغة قيد البحث"، وهو ما استبقه رئيس مجلس النواب نبيه بري بإعلانه أن الجيش "سيكون وحده المسؤول في الجنوب" وليس اليونيفيل. من هنا أيضاً يفهم أن دور قائد الجيش جوزاف عون "لم يبدأ كي ينتهي". لذلك جرى تفاهم دولي قضى بالضغط من أجل تأمين التمديد له.
بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن فرنسا قد حجزت لنفسها دوراً. حيث أنها الجهة التي سترعى تأمين تمويل إضافي للجيش اللبناني، ما يتيح له تطويع ما يقارب ستة آلاف جندي جديد. ويعتقد أن هذا الدور ذات الطبيعة العسكرية يأتي تعويضاً عن إخفاقها السياسي.
وتتحدث الأفكار البريطانية المنسّقة أميركياً عن إنشاء "منطقة أمنية" عند الحدود، تقع ضمن محيط الأبراج التي سيعمل على إنشائها، وضمن منطقة عمل "وحدة اليونيفيل" المكلفة إدارة الأبراج بالتنسيق مع الجيش اللبناني. وتشير معطيات إلى كون "الطرح يشير إلى منطقة بعمق حوالي كيلومترين"، تكون خالية من المظاهر المسلّحة. وتقول مصادر، إن الأوروبيين فهموا (أو يفهمون) أن من تقول عنهم إسرائيل أنهم "قوات الرضوان التابعة لحزب الله" هم في الأساس "أبناء القرى الحدودية ومن نسيجها، ويستحيل في ظل هذا الواقع تأمين إخراجهم من المنطقة". لذلك تحوم الأفكار حول إيجاد منطقة "منزوعة السلاح" تبقي الحزب "بعيداً عن الحدود بشكل مباشر، وتتيح للعدو تسويق أفكاره حول عودة مستوطنيه". ويفهم هنا أن الولايات المتحدة، تسعى إلى "إقناع إسرائيل باستبدال دعوتها لإقامة منطقة عازلة ضمن الأراضي اللبنانية، بالقبول بفكرة إنشاء الأبراج، ومن ضمنها إقامة منطقة أمنية في محيطها".
وتشير معطيات من بيروت، إلى أن الأفكار الأميركية ـ البريطانية تتجاوز القرار 1701 إلى نسخة "بلاس" أو "معدّلة" منه، وتلمح إلى مدى احتمال تقسيم منطقة عمل قوات اليونيفيل على طول الحدود إلى 5 مناطق معزولة عن "منطقة الأبراج"، تتولى كل "كتيبة دولية الإشراف على منطقة بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني وفي ما بينها"، حيث ستكون هناك "غرفة عمليات تجمعهما"، بموازاة إعادة الإعتبار إلى "اللجنة الثلاثية" التي تجتمع في الناقورة شهرياً. وبحسب المصدر، فإن الأفكار تتمحور ـ في حال تأمن الإتفاق - على البدء "بإنشاء الأبراج إنطلاقاً من القطاع الغربي" وبمسافة تتراوح بين 5 إلى 7 كلم. ويبدو أن الأفكار تأخذ بالمخاوف الاسرائيلية حيث تنظر تل أبيب إلى كونها منطقة ذات نشاط أساسي للمقاومة.

وتتحدث الأفكار أيضاً، عن ضرورة وجود "لجنة مراقبة" تنبثق عن الإتفاق، تكون لها صلاحية مراقبة تنفيذه، وتشمل مراقبة العمل على وقف الخروقات من قبل الجانبين. ويشار إلى أن وزير الخارجية الفرنسي الذي زار تل أبيب قبل وصوله إلى بيروت، ناقش معها ضرورة "وقف طلعاتها الجوية فوق لبنان". ويُحكى أن اللجنة تشبه إلى حدٍ ما تلك التي انبثقت عن تفاهم نيسان عام 1996 على إثر عدوان "عناقيد الغضب"، وتكوّنت من 5 دول كان من بينها الولايات المتحدة فرنسا وسوريا.

لكن الكلام أعلاه يبقى كله على الورق. عملياً، أبلغ ديفيد كاميرون خلال زيارته بيروت موقفاً لبنانياً يحمل المضمون ذاته حيال وحدة مساري التفاوض بين قطاع غزة وجنوب لبنان. وبعيد انتهاء زيارته، وضعت المقاومة في صورة ما طرحه المسؤول الإنكليزي، وانذرت حول شعور من التقى به أنه لمسَ تهاوناً بريطانياً ـ أميركياً مصطنعاً، يرمي أولاً وأخيراً إلى خداع المقاومة بأفكار معينة، ولا ضمانات حول تطبيقها، كما لا ضمانات حول مستقبل وقف إطلاق النار في غزة إن حصل.

من جهة أخرى، أبلغ حزب الله بدوره أنه "لا يناقش أفكاراً ولا يفاوض حول أفكار"، وهو يعتبر أن "درس أي أفكار يبدأ من وقف الحرب على قطاع غزة"، وإن "ما يطرح لا يعنيه ويعني الدولة وحدها". في المقابل، تعتبر الدولة من خلال الحكومة أن ما يطرح من أفكار "محل نقاش ولا شيء محسوم بعد". من جهة ثانية، ترفض الحكومة اللبنانية عن لسان مصدر أساسي فيها، تحميل لبنان مسألة إعادة المستوطنين الاسرائيليين أو إرجاع حزب الله عن الحدود ضمن مسافة معينة أو ربط وقف إطلاق النار بتحقيق أي من الأمرين، وتعتبر أن "إسرائيل مبادرة مسبقاً في الاعتداء على لبنان وتقوم بإحتلال نقاط متحفظ عليها وأراضٍ لبنانية في خراج بلدة الماري ومرتفعات كفرشوبا ومزارع شبعا، وأي نقاش يبدأ من هنا".