بعد المخالفة الدستورية... هؤلاء يحقّ لهم الطعن!

"ليبانون ديبايت"

مرّ تعيين رئيس لهيئة الأركان بدون الإلتفات إلى ما خلفه ذلك من ضرب للقوانين والدستور ومتجاهلاً وجود وزير دفاع له الحقّ الحصري بترشيح هذا الإسم أو ذلك.

لكن هذا المرسوم الذي لم يصدر في الجريدة الرسمية هو معرّض للطعن من المتضررين الذين لهم أحقيّة التعيين في هذا المنصب وهو بالتالي متضررين من التعيين.

أما عن موجة الإستياء التي سادت في أوساط الحريصين على عدم التعيين في ظل الشغور الرئاسي, فلا يمكن صرفها في مجلس شورى الدولة عبر النواب, فماذا عن وزير الدفاع؟.

تؤكّد معلومات قضائية لـ "ليبانون ديبايت", أنه "يمكن للوزير الطعن بالمرسوم لجهة صدوره بدون أن يحمل توقيعه كما يمكنه الإعتراض على التعيين بحد ذاته لأنه تم بدون اقتراح منه في مخالفة للدستور والقانون".

لكن نواب كتلة لبنان القوي يدرسون التقدّم بدعوى أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لكن الأمر يحتاج إلى خُمس عدد أعضاء مجلس النواب أي بحدود الـ26 نائباً .