عازوري يتحدّث عن شروط خطة النهوض بالقطاع المصرفي

عقد الأستاذ أكرم عازوري محامي جمعية مصارف لبنان مؤتمراً صحافياً في فندق "The keyapart Hotel" خصصه لشرح أبعاد حكم مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 6 شباط 20024 ونتائجه العملية.

وأوضح أن "أي خطة نهوض بالقطاع المصرفي ومعالجة أزمته النظامية الخانقة تبدأ بالتزام الدولة اللبنانية بحماية الملكية الخاصة وخصوصاً ملكية المودعين لدى المصارف اللبنانية على ودائعهم".

وأردف، "حكم مجلس شورى الدولة أكّد على الملكية الخاصة وأنها بحماية القانون كما تنص عليه القوانين الدولية واللبنانية بما في ذلك الدستور اللبناني".

وتابع، "وبعد تأكيد الدولة التزامها بما يفرضه عليها القانون وهو سد العجز في ميزانية مصرف لبنان ورد القروض التي استلفتها من مصرف لبنان فإن جمعية المصارف تبقى الى جانب الدولة لمناقشة تفاصيل الخطة الحالية وأي خطة مستقبلية تضعها الدولة لمعالجة أزمتها النظامية".