بشأن القيود على الأقصى خلال رمضان... ضغط على نتنياهو

حذر الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، اليوم الثلاثاء، في تقييم سيُرفع إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أنه إذا تدهور الوضع بسبب تقييد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال رمضان فإنه سيصعب وقفه.

وقالت إذاعة الجيش الاسرائيلي: "قبل أسبوعين على شهر رمضان، يواصل الجيش والشاباك الإصرار على موقفهما فيما يتعلق بالقيود المعتزم فرضها على دخول المواطنين العرب من إسرائيل إلى الحرم القدسي في شهر رمضان".

وأضافت، "يطالبان بإعادة النقاش حول الموضوع مع نتنياهو، في محاولة لتغيير موقفه".

وكان نتنياهو تبنّى الأسبوع الماضي، الموقف الذي عرضه وزير الأمن القومي زعيم حزب "القوة اليهودية" المتطرف إيتمار بن غفير، بفرض قيود على دخول المواطنين العرب في إسرائيل إلى المسجد الأقصى للصلاة في شهر رمضان.

كما يطالب بن غفير بمنع جميع الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى خلال رمضان.

فيما لم يتم الإعلان رسمياً عن هذه القيود التي قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش والشاباك عارضاها.

ووفق إذاعة الجيش "سيقدم الجهاز الأمني ​​إلى رئيس الوزراء الرأي الأمني ​​الذي مفاده: أن احتمالات التدهور الأمني ​​في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) مرتفعة، وإذا تحقق فمن المشكوك فيه أن نتمكن من وقفه بالتزامن مع القتال ونشر القوات في كافة الجبهات"، في إشارة إلى الحرب على غزة والتصعيد على الحدود اللبنانية.

وتابعت، "سيتم تزويد رئيس الوزراء ببيانات تفيد بأن هناك زيادة بنسبة 80% في عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية والقدس في العام الماضي، وأنه منذ بداية الحرب (في 7 تشرين الأول) وقع أكثر من 500 حادث أمني في هذه المناطق".

وأردفت، "كما تعترف المؤسسة الأمنية باستمرار محاولات حماس لتوجيه العمليات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية".

وعادة ما يصل مئات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية والقرى والمدن العربية في إسرائيل إلى المسجد الأقصى لأداء الصلوات خلال شهر رمضان وخاصة في أيام الجُمع.

ويحل رمضان في 11 آذار المقبل في ظل ظروف صعبة بالضفة الغربية مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ومنع العمال من الضفة من العودة إلى أماكن عملهم في إسرائيل، إضافة إلى القيود المعتزم فرضها على الصلاة بالمسجد الأقصى.

ومنذ 7 تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".