"الإعتدال" حرك المياه الراكدة والحسم بعد لقاء نواب "حزب الله"

"ليبانون ديبايت"

تتضاءل الآمال بإمكانية حصول أي تقدم في ملف الإستحقاق الرئاسي، في ضوء غياب المرونة في المواقف الصادرة أخيراً عن الثنائي الشيعي، ما يطرح أكثر من تساؤل حول ما سيكون عليه المشهد في الساعات المقبلة وذلك عشية إعلان نواب تكتل "الإعتدال الوكنية" نتيجة حراكهم الرئاسي أو دعوتهم للتشاور النيابي لانتخاب رئيس الجمهورية. ومن هنا، فإن المستشار القانوني في المفوضية الأوروبية الدكتور محيي الدين شحيمي، لم ير أنه من الممكن الحديث اليوم عن نتائج قد حققتها كتلة "الإعتدال الوطني"، متوقعاً أن تظهر هذه النتائج بعد الإجتماع بين أعضاء الكتلة والنائب محمد رعد، والذي سيشكل المحطة الأخيرة في حراك الكتلة من أجل عرض مبادرة التشاور "الرئاسية".

وفي حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، يؤكد المحلل شحيمي، إن كل المواقف الصادرة أخيراً عن نواب ومسؤولين في أي كتلة نيابية أو بشكل خاص من قبل الثنائي الشيعي، تندرج في سياق رفع سقف الشروط قبل الجلوس على طاولة التفاوض، حيث أن التركيز على الحوار بدلاً من التشاور من قبل "الثنائي الشيعي"، ينطلق من أن حركة "أمل" هي التي تدعو للحوار، خصوصاً وأن الرئيس نبيه بري سبق وأن وجه دعوتين إلى النواب للجلوس على طاولة حوار تحت عنوان التوافق على الإستحقاق الرئاسي.

وأمّا على مستوى اللقاءات الثنائية وفق ما تنص عليه مبادرة "الإعتدال"، فيكشف حشيمي إن نواب كتلة "التنمية والتحرير"، قد أبدت موافقتها على التشاور وإن كانت سألت لاحقاً عن الأسباب التي تمنع الحوار، كما عن التفاصيل المتعلقة بالمبادرة المطروحة، لجهة الجهة التي ستدعو إلى التشاور أو التي ستترأس الجلسات أو الأهداف، بينما "حزب الله" لم يعلن أي موقفٍ من هذه المبادرة.

والأبرز كما يقول شحيمي هو أنه وبمعزلٍ عن مصير هذه المبادرة، أنها ستؤسس لانتخاب رئيس الجمهورية، أو ستفتح الباب من أجل الدخول إلى مبادرة ثانية.

وبالتالي، فإن ما يطرحه البعض من المعترضين على التشاور، وعلى وجه التحديد من يدعو إلى الحوار، هوبمثابة التأكيد، يتابع المحلل شحيمي، على العودة إلى ما طرحه رئيس المجلس منذ عام ونصف، وهو الجلوس على طاولة في المجلس النيابي وبحث الملف الرئاسي ثم التوافق فالإنتخابات.

في المقابل، يركز شحيمي، على أن انتخاب رئيس الجمهورية، لا يستلزم الحوار بين النواب بل تطبيق الدستور، لأن الحوار لا يتمّ حول أمور تتجاوز المنصوص عنها بالدستور، مع العلم أن الكلام عن الثنائيات أو التلاقي السياسي أم الحوارات والمناقشات، ليس جديداً، لأن هذا يحصل دورياً بين الأطراف السياسية سواء على الهاتف وسواء وجهاً لوجه، وبالتالي، فإن كتلة "الإعتدال"، قد حركت مياه الإستحقاق الراكدة، بدلاً من المراوحة.

ويعتبر شحيمي أنه وفي حال لم تكن نتيجة هذه المبادرة ما ينتظره اللبنانيون وهو العمل على انتخاب الرئيس، فإن الظروف دائماً بالخواتيم، وبالتالي، فإن الإحتمال الأكبر، هو أن تؤسس هذه المبادرة لمبادرة ثانية، في ضوء الأجواء الضاغطة اليوم من أجل تسريع موعد الإستحقاق الرئاسي.