خوري يقع في فخ التضليل... الرواية الكاملة لمحاولة منع مذكرة القاضية عون!

"ليبانون ديبايت"

أصدر وزير العدل هنري خوري بياناً ينفي فيه خبر ورد في "ليبانون ديبايت " بتاريخ اليوم 5/3 2024، والذي كشف بان النيابة العامة التمييزية أوقفت تعميم قراري القاضية غادة عون بإصدار مذكرة بحث وتحري بحق رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك بيبلوس سمعان باسيل وشقيقته جومانة باسيل شلالا، وبمنع التصرف بممتلكات وموجودات البنك.واعتبرت النيابة العامة التمييزية أن قراري القاضية عون يتضمنان مخالفات قانونية.

وجاء في بيان وزير العدل ما يلي: "ورد في موقع ليبانون ديبايت بتاريخ اليوم في 5‏/3‏/2024 خبراً مفاده أن النائب العام التمييزي قد أوقف تعميم قراري القاضية غادة عون المتعلقين بإصدار مذكرات بحث وتحري بحق رئيس مجلس إدارة بنك بيبلوس سمعان باسيل وشقيقته جومانة باسيل شلالا وبمنع التصرف بموجودات البنك".

وأضاف البيان، "عليه ينفى مدعي عام التمييز القاضي جمال حجار هذا الخبر جملة وتفصيلاً ويؤكد انه لا يمت إلى الحقيقة بصلة".

وحرصاً على المصداقية والشفافية فإن الموقع يورد الملاحظات الآتية فيما يتعلق بهذا النفي:

- أولاً من حيث الشكل: كان حرياً بوزير العدل وفريقه توخي الدقة بالشكل حيث أورد أن الخبر نشره موقع "ليبانون ديبايت" بتاريخ 5/3 والصحيح أنه نشر بتاريخ 4/3.

كما أن الخبر لم يُشر أو يسمي مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار فكيف يصدر نفياً عنه والخبر لم يتناوله أصلاً، لأن "ليبانون ديبايت" يعلم بالإسم من هو القاضي الذي أصدر القرار وهو أحد مساعدي الحجار.

ثانياً من حيث المضمون: حضرة وزير العدل الذي نكنّ له كل الإحترام والتقدير نقول له عليك مراجعة أداء الفريق المحيط بك الذي لم يزوّدك بالمعلومات الصحيحة والدقيقة وغيّب عنك ما يجب أن تكون على دراية به، وعلى سبيل المثال لا الحصر:

- أصدرت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة البحث والتحري بحق أبناء فرنسوا باسيل بتاريخ 29/2 /2024 ولكنه عمم بتاريخ 5/3/2024 فهل يمكنك يا معالي الوزير تبرير هذا التأخير والسؤال عن الأسباب ومن يقف وراء تأخير تعميم المذكرة، والسؤال الأهم ألا يستدعي ذلك تحريك التفتيش القضائي والنيابة العامة التمييزية لمعرفة من ضغط لتأخير التنفيذ طيلة هذه الفترة؟.

- استند أحد قضاة النيابة العامة التمييزية في قرار وقف مذكرة القاضية عون على قرار مدعي عام التمييز السابق غسان عويدات بتاريخ 28/2/2023 ولم يقم القاضي جمال الحجار بإلغائه عند تسلم مهامه.

وكل من أوهمك يا حضرة وزير العدل أن خبر "ليبانون ديبايت" عار عن الصحة إنما عمل على تضليلك، فقد أصدر هذا القاضي في النيابة العامة التمييزية القرار يوم أمس لكسر قرار القاضية عون.

وفي الختام يكفي موقع "ليبانون ديبايت" فخراً أنه ساهم في تعميم مذكرتي البحث والتحري اليوم بعد امتناع لمدة خمسة أيام.

ولن تنال كل بيانات النفي من مصداقية الموقع التي يثبّتها بالوقائع والمعلومات المستقاة من مصادرها وبالمستندات، وينشر "ليبانون ديبايت" قرار القاضي عويدات الذي تم الإستناد إليه لمنع تعميم المذكرة.