"لإقناع 4 دول باستقبال المهاجرين"... وثائق مسربة تكشف خطة بريطانيا!

تخوض بريطانيا محادثات لتكرار اتفاق رواندا الخاص بترحيل المهاجرين، مع أرمينيا وساحل العاج وكوستاريكا وبوتسوانا، وفقاً لوثائق مسربة تكشف عن جهود الحكومة الحثيثة لإبرام اتفاق آخر مع دولة ثالثة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "The Times" البريطانية، اليوم الإثنين.

وتتواصل الحكومة البريطانية أيضاً مع عدد من دول أميركا الجنوبية، مثل الإكوادور وباراغواي وبيرو والبرازيل وكولومبيا، لكنها اُعتبرت "أقل اهتماماً" بما تصفه الحكومة "اتفاق البتّ في طلبات اللجوء في دولة ثالثة".

فيما وُضعت دول أفريقية تضم الرأس الأخضر والسنغال وتنزانيا وتوغو وأنجولا وسيراليون في قائمة الدول الاحتياطية التي سيجري التواصل معها إذا فشلت المحادثات مع الدول المستهدفة الأخرى.

لكنّ دولاً أفريقية أخرى، مثل المغرب وتونس وناميبيا وغامبيا، رفضت "صراحة" الدخول في مناقشات.

وكشفت هذه التفاصيل في مجموعة وثائق حكومية داخلية اطلعت عليها صحيفة "The Times". وهي توضح جهود وزارة الداخلية ووزارة الخارجية خلال الأشهر الماضية لإيجاد البلدان التي قد تكون مهتمة بإبرام اتفاق شبيه باتفاق رواندا.

حيث تم تقييم قائمة طويلة من الدول وفقاً لمعايير جدوى تشمل مساحة البلد وعدد سكانه، لكن الكثير منها رفضت مقترحات المملكة المتحدة أو اعتبرها المسؤولون غير صالحة.

واختارت وزارة الخارجية ساحل العاج وبوتسوانا وأرمينيا وكوستاريكا دولاً لها الأولوية. ومضت الحكومة قدماً في محادثاتها مع ممثلين من هذه الدول بشأن إبرام اتفاق مماثل للاتفاق بين المملكة المتحدة ورواندا، رغم تعطل تقدم المحادثات مع الدول الأربع بسبب المشكلات المستمرة في اتفاق رواندا.

كما تأمل الحكومة البريطانية أن تُستأنف المفاوضات فور بدء العمل بمخطط رواندا، حيث تهدف وزارة الداخلية إلى ترحيل أول دفعة من المهاجرين بحلول أوائل حزيران 2024، رغم أنها لم تعثر بعد على شركة طيران ولم تتفق مع سلاح الجو الملكي البريطاني لتشغيل أولى رحلات الطيران.

وستخطر أول دفعة من المهاجرين المقرر ترحيلهم خلال الأسبوعين المقبلين بعد إقرار مشروع قانون سلامة رواندا بمجلسي البرلمان، المتوقع أن يتم بحلول يوم الخميس المقبل، هذا الأسبوع.

فيما حدد سوناك، لوزارتَي الداخلية والخارجية، الخريف الماضي، موعداً نهائياً لإبرام اتفاقين إضافيين.

حتى إن رئيس الوزراء استغل تتويج الملك العام الماضي للضغط على زعماء الدول المستهدفة، بحسب المراسلات الواردة في الوثائق المسربة.

وذكرت صحيفة "The Daily Mail"، أن "وزارة الداخلية البريطانية أعربت عن مخاوفها في مناقشاتها مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي إزاء أن عدم التركيز على "المصداقية والقابلية للتنفيذ على أرض الواقع" يخاطر بـ "إهدار الوقت والموارد والرصيد السياسي" فضلاً عن التعرض لمشكلات دبلوماسية محتملة".

حيث أثيرت مخاوف إزاء أن المشكلات المتعلقة بمشروع قانون رواندا قد تثني الدول المرشحة المحتملة، فقيل مثلاً إن أرمينيا تنتظر نتيجة هذه السياسة، التي ستُكلف ما لا يقل عن 290 مليون جنيه إسترليني، اي قرابة 361 مليون دولار.

وأفادت تقارير بأن "أحد كبار مسؤولي وزارة الخارجية كتب في إحدى المراسلات: "ندرك أن العديد من الدول المتعاونة المحتملة تتابع العملية القانونية في المملكة المتحدة بخصوص رواندا وربما تحجم عن المشاركة الجوهرية إلى أن تنتهي هذه العملية بصورة مُرضية".