ممتلكات الدولة "فريسة" هؤلاء... ونصيحة "هامة": لا تتسببوا بالنفور!

"ليبانون ديبايت"

لم تمضِ 48 ساعة على تشغيل باصات النقل العام الجديدة على خطوط السير في بيروت حتى تعرّضت للتحطيم بين منطقة الدورة والكرنتينا من قبل مجموعات النقل الخاص, هذا الأمر استفزّ الكثيرين, لا سيّما جمعية المستهلك في لبنان, التي اعتبرت أن ما حدث هو بمثابة تأكيد جديد على أن مجموعات النقل الخاص والتي تسيطر على القطاع منذ أكثر من 34 عاما ترفض التأسيس لدولة عادلة من قبل سلطة الطوائف.

ورغم أن رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان، بسام طليس، أشاد في بيان له, بخطوة الوزير علي حمية، لجهة إعادة تشغيل باصات النقل المشترك, فإن الكثير من السائقين اعتبروا ان ذلك سينعكس على مصدر رزقهم فترجموا رفضهم هذا باعتداء على الباصات. فما موقف طليس مما حصل؟

واعتبر طليس في حديث إلى "ليبانون ديبايت", أن "بعض مقدمات نشرات الأخبار التي عرضت يوم أمس الخميس, تعدّ ظالمة بحقّ النقابات والأحزاب والتنظيمات, سائلاً: ما علاقة التنظيمات والأحزاب بما حصل؟".

وبرّر الكلام الذي قيل في الإعلام, فرأى أن "من حقّهم الإضاءة على ما حصل, وأن تكون بمثابة صرخة, فأنا لست مع ما حصل بالتأكيد, ولكن لا يمكن توجيه الاتهام للجميع".

وتوجّه إلى "كافة السائقين, وأكّد لهم أن هذا نقل مشترك من ملك الدولة, ويمكنكم أن تقوموا بمنافسة شرعية تحت سقف القانون, لطالما أن أسعار هذه الباصات متساوية مع تسعيرتكم, وعلى المواطن أن يختار".

ورأى أن "ذلك يجب أن يكون حافزاً للسائقين, للتصرّف بهدوء كي لا ينفر الراكب, ويختار وسيلة نقل أخرى".

ولفت إلى أن "في لبنان هناك 35 ألف سيارة عمومية شرعية, و4250 ميني باص, إضافة إلى أكثر من 2000 باص, وهناك اليوم أكثر من 16 ألف سائق عمومي يعمل على لوحة عمومية, فالجميع يعمل وبمنافسة شريفة, لذلك لا أعتقد بأن الباصات الجديدة ستأخذ من رزق أحد, فالسوق يستوعب الجميع".

وطالب طليس, "الدولة اللبنانية بأن تحمي القطاع من "اللوحات" المزورة وغير الشرعية, إضافة إلى التعديات", مشدّداً على أنه "كرئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان لا يقبل بأن يصبح هناك اعتداء على أي قطاع شرعي, فكيف إذا كان القطاع ملك الدولة؟".