سادت حالة من الفوضى داخل قاعدة "بيت ليد" وسط إسرائيل، مساء الاثنين، عقب اقتحام عشرات المتظاهرين اليمينيين، بينهم جنود ملثمون المحكمة العسكرية، احتجاجا على اعتقال جنود متهمين بارتكاب اعتداء جنسي على أسير من غزة، بحسب "سكاي نيوز".
وأجج تحقيق مع جنود بشأن مزاعم الاعتداء الجنسي التوتر بين الجيش الإسرائيلي والقوميين المتشددين.
Israeli Settlers Attack Bayt Lid Interrogation Center
— Hyderabad Morning Post (National & Intn'l ) (@Hyderabadmpost) July 30, 2024
In Bayt Lid, Israeli settlers stormed an interrogation center where soldiers are being investigated for alleged torture and sexual abuse of Palestinian detainees at Sde Teiman. The protesters, spurred by far-right ministers… pic.twitter.com/UgqqG7rFgI
وسيمثل 9 جنود إسرائيليين أمام محكمة عسكرية في جلسة أولية للنظر فيما يقول محامي دفاع إنها اتهامات بالانتهاك الجنسي لفلسطينيين في منشأة احتجاز لمعتقلين من غزة خلال الحرب.
انتشر عبر وسائل إعلام إسرائيلية، مقطع فيديو يظهر محتجين من اليمين وهم يقتحمون المحكمة العسكرية ويتدافعون بالأيدي مع عناصر الشرطة العسكرية، الذين لم يتمكنوا من منع عملية الاقتحام.
كما نشرت هيئة البث الإسرائيلية، فيديو يظهر عشرات المحتجين وهم يحاولون اقتحام بوابة حديدية داخل مقر المحكمة، تقود إلى حيث يُحتجز الجنود المتهمون بالاعتداء الجنسي على فلسطيني من غزة.
وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية أن "نحو 200 ناشط يميني اقتحموا مقر المحكمة العسكرية داخل قاعدة بيت ليد حيث تم نقل جنود الاحتياط التسعة الذين تم احتجازهم الاثنين، لاستجوابهم بشبهة إساءة معاملة معتقل فلسطيني بشكل خطير في معتقل سدي تيمان (في النقب) إلى هناك".
وأوضحت الصحيفة أن "من بين المتظاهرين جنود ملثمون ومسلحون، يحمل بعضهم شعار القوة 100 على زيهم العسكري، وهي الوحدة المسؤولة عن حراسة المعتقلين في معسكر سديه تيمان".
أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن الجيش الإسرائيلي يصف ما يجري في بيت ليد بأنه "ضربة لأمن الدولة"، ويلغي مشاورات هامة بشأن الجبهة الشمالية.
وفي السياق، أشارت "يسرائيل هيوم" إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية هيرتسي هاليفي علق اجتماعا عملياتيا بشأن الجبهة الشمالية، وانطلق نحو معسكر بيت ليد.
وذكرت "يسرائيل هيوم" إلى أن هناك غضب في أوساط الجيش بسبب الأحداث، وقادة يقولون إن الشرطة يجب أن تتصدى للمتظاهرين وليس للجنود.
بدورها، تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن غضب واسع في أوساط الجيش الإسرائيلي على قادة الشرطة لعدم وصولهم وتعاملهم مع المقتحمين.
ولفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن قيادة الجيش قررت سحب قوات من الضفة الغربية، والدفع بها لحماية معسكر بيت ليد.
قبل نحو شهرين، خيّر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو بين السير على نهجه أو مسايرة وزير الدفاع يوآف غالانت بطريقة إدارة الحرب المتواصلة على غزة منذ 7 تشرين الأول. وقال الوزير اليميني المتطرف بن غفير، آنذاك لإذاعة 94 FM: "على نتنياهو أن يقرر إما طريقي أو طريق غالانت.. لا يمكنه القيام بالأمرين معا".
ولم تكن تلك التهديدات سحابة عابرة بل وجدت طريقها إلى دائرة الفعل، وفق مراقبين إسرائيليين، عقب اقتحام قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين من قبل يمينيين متطرفين يصفهم الإعلام العبري بأنهم محسوبون على حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه بن غفير.
وطالب الوزير غالانت -المرشح الأوفر حظا لخلافة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقيادة حزب "الليكود"- بالتحقيق حول إذا كان بن غفير منع الشرطة – التابعة لسلطاته – من التحرك ضد "مثيري الشغب" في قاعدتي "سدي تيمان" و"بيت ليد" جنوب ووسط دولة اسرائيل.
وتضم قاعدة "سدي تيمان" العسكرية معتقلا لاحتجاز الفلسطينيين الذين يعتقلهم الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. ويفترض أن يكون الاعتقال مؤقتا في "سدي تيمان"، لكن تقارير حقوقية تتحدث عن عمليات تعذيب مهولة تجري بحق الفلسطينيين المعتقلين مركز الاحتجاز ذي الشروط غير الإنسانية.
وتخضع القاعدة بما فيها مركز الاعتقال لسلطة الجيش الإسرائيلي والوزير غالانت، فيما تتبع بقية السجون إلى سلطة وزارة الأمن القومي التي يديرها بن غفير.
وكان المحققون الذين وصلوا "سدي تيمان" لاستجواب الجنود التسعة يمثلون النيابة العسكرية، كون المتورطون بعمليات التعذيب جنود. أما في "بيت ليد" التي نقل إليها الجنود المعتقلين للتحقيق، فهي قاعدة فيها محكمة عسكرية وكلاهما تحت مسؤولية الجيش الإسرائيلي.
ويوجد في المحكمة قاض عسكري، في حين يجري التحقيق من قبل النيابة العسكرية الإسرائيلية. وفي حادثة الاقتحام يوم الاثنين، طلب الجيش من الشرطة القدوم لحماية القاعدة، ولم يتدخل لمنع المقتحمين نظرا لأنهم مدنيون.
لكن الشرطة – تخضع لمسؤولية بن غفير – تأخرت بإرسال قواتها عدة ساعات، الأمر الذي أتاح الوقت الكافي للمحتجين الإسرائيليين باقتحام القاعدتين وإحداث الفوضى.
وينص القانون الإسرائيلي على أن مسؤولية التعامل مع المدنيين داخل إسرائيل تقع حصراً على عاتق الشرطة، ويستثني من ذلك حالات الطوارئ مثل وقوع حدث أمني كبير بحيث تصبح مهمة الجيش مساندة الشرطة. والواضح أن الأحداث التي جرت الاثنين كانت تستدعي تدخل الشرطة التي اتهمها الجيش بالمماطلة المتعمدة لعدة ساعات، ما يشير إلى نوايا مبطنة لدى ابن غفير لإحداث تمرد ضد الجيش.
يقول المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هارئيل في تعليقه على أحداث اقتحام قواعد الجيش: "ما نشهده هو محاولة لقيادة تمرد مليشياوي.. لقد انتظر اليمين المتطرف مثل هذه الفرصة منذ بداية الحرب، والآن ربما حانت الفرصة، فهذه ليست حالة من التماهي العاطفي مع الجنود الذين وقعوا في مشاكل".
وتابع هارئيل: "اليمين المتطرف يحاول فرض مجموعة قيم على الجيش الإسرائيلي من شأنها أن تسمح بممارسة رقابة ذاتية غير مقيدة في الضفة الغربية مع منع أي إشراف داخلي أو خارجي على تصرفات الجنود والمستوطنين".
وأوضح أن "تسليم الجيش الإسرائيلي لليمين المتطرف الآن من شأنه أن يدمر الجيش من الداخل، ويؤدي إلى تآكل عميق لما تبقى من انضباطه". وتابع: "لقد استيقظ رئيس الأركان (هرتسي هاليفي) والمدعية العامة العسكرية (يفعات تومر- يروشالمي) متأخرين على التهديد، ولكن الآن ليس لديهما خيار سوى مواجهته، ولا يمكنهما أن يتوقعا الحصول على أي مساعدة من نتنياهو".
من جهته٬ قال المعلق الإسرائيلي بن كاسبيت، كتب في مقال على صحيفة "معاريف"، إن إسرائيل ليست على حافة الفوضى، بل هي في حالة الفوضى، ومقاطع الفيديو التي يظهر فيها مئات المدنيين وهم يحاولون هدم بوابات القواعد العسكرية هي "رمز تفككنا".
وأضاف في مقاله: "عندما تقوم بتحرير شيطان من الزجاجة، فإنك تفقد السيطرة عليه"، مضيفا أن نتنياهو قال إننا على بعد خطوة واحدة من النصر الكامل، لكننا اكتشفنا بالأمس أننا على بعد خطوة واحدة من الحرب الأهلية". وتابع : "لو كنت في حزب الله، لأخذت فترة من الراحة، لأن اليهود سيقومون بتفكيك أنفسهم بأنفسهم".
وهاجم بن كاسبيت نتنياهو قائلا، إنه "نشر رسالة "إدانة ضعيفة" أمس طولها سطر ونصف، لقد تبين بالفعل أن ملاك التخريب كان على بعد خطوة من استكمال عمله وهو التدمير النهائي والكامل للحلم الاسرائيلي".
الـــمــــزيــــــــــد
